وزير المالية أمام البرلمان: أنا جاي هنا أخفف على الناس
نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تكون تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة؛ جاءت لإضافة أعباء على المواطن قائلا: لسنا قادمين لإضافة أعباء، إنما لتحفيز اقتصاد يعاني.. أنا جاي هنا أخفف على الناس، مؤكدا أنها تخفيض على صناعات هامة للدولة، متابعا: لو حسبنا الرقم الذي ستفقده الخزانة العامة نتيجة تلك الإعفاءات سنجده كبيرا جدا، لكن الصناعات أهم لأننا نريدها أن ننافس.
ووافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات مشروعي قانونين، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
وجاءت فلسفة مشروعي القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات في الواقع العملي، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020؛ الذي ألغى عددًا من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة
كما رأت وزارة المالية إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة، من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مُبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.
من جانبهم، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة، وهم كل من النواب إيهاب منصور، أحمد الشرقاوي، وضياء الدين داود.
وقال النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ضريبة القيمة المضافة معروف أنها ضريبة لا تُوجه لفئة ولا أصحاب أعمال يجنوا أرباحًا، وأنها على الاستهلاك، مضيفًا أنه يجب قبل فرض ضريبة على سِلع جديدة، يكون في ذهننا الآثار السلبية للأحداث التي تتم على مُستوى العالم، وموجة التضخم.
