التطوير العقاري: تطبيق الضوابط الجديدة على الأسواق لن يكون بأثر رجعي
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الضوابط الجديدة المتعلقة بالسوق العقاري لن يتم تطبيقها على المشروعات القائمة بأثر رجعي.
وأضاف شكري، خلال مؤتمر اقتصادي اليوم، أن القرارات الخاصة بالمشروعات القائمة ستقوم فقط بمطالبة الشركات بالإعلان عن المركز المالي لها وحجم المبيعات المحققة ونسب تنفيذ المشروع، مؤكدا أن جميع القرارات التي تتخذها الدولة داعمة للقطاع بشكل كبير، والنتيجة العامة تعود بتحسن ثقة المتعاملين في القطاع.
وأوضح شكري أنه تم الوصول إلى مشروع ضبط السوق العقاري وعرضه على مجلس الوزراء ووزير الإسكان، لافتا إلى أنه تم إتاحة 4 بدائل، الأولى قيام المطور العقاري بسداد القيمة التي سيتم إلزامه بها من خلال وضعها في أحد البنوك قيمة نقدية أو الحصول على موافقة بنكية بقيمة الأموال الخاصة بالمشروع، أو عن طريق إصدار شيكات قابلة للتقطيع، وإمكانية تنفيذ النسبة المحددة العقار في التوقيت المحدد.
وأشار رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أنه تم تقسيم المطور العقاري حسب قدرته على تطوير المشروعات، حيث نصت بعض البنود التي تم عرضها علي مجلس الوزراء ووزير الإسكان أن تكون المساحة التي تتراوح بين 50 إلى 100 فدان، ستكون هناك 15% من إجمالي القيمة المالية للمرحلة، تضع في حساب بنكي، وتكون المساحة من 100 إلى 500 فدان تكون النسبة الخاصة بقيمة المرحلة 10%، ومن 500 إلى 1000 فدان تكون نسبتها 10%، وفيما يخص المساحات الأكبر ستكون 3% كحد أقصى.
وأكد أنه سيتم إلزام المطورين العقاريين في حالة تأخر تنفيذ المشروع عن عام سيتم إلزامه بوقف تحصيل مستحقاته وأقسام العملاء لحين إتمام المشروع وتسليمه بشكل كامل، لافتا إلى أنه هناك العديد من الاشتراطات بهدف ضبط السوق العقاري بشكل كبير.
ونوه بأن سيتم إلزام المطور العقاري بعدم الإعلان عن تسويق المشروعات إلا بعد فتح حساب بنكي يتم وضع السيولة المالية الخاصة بالمشروع في الحساب البنكي ليكون هناك مراقب دوري لهذا الحساب.
ونوه شكري بأن المثلث القطاع العقاري من دولة ومطور وعميل ويحتاج بشكل كبير إلى التنظيم، من خلال إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، وتم مناقشة تفاصيل جميع الأعمال الخاصة بالمطورين العقاريين، لافتا إلى أن أبرز آلياته ستكون تنظيمه من خلال تصنيف المطورين العقاري على غرار اتحاد المقاولين.
وأضاف أن العمود الفقري في السوق العقاري هو قيام المطورين بتسليم العقار وهو ما أتاحه القانون الجديد 119 الخاص بقانون البناء الذي ينص على إنشاء اتحاد الشاغلين، وهو ما تم مراجعتها في مجلس النواب، وإلزام الشركات بتعيين طرف ثالث في التعاقد وهو مراجع حسابات يقوم لمراجعتها بشكل دوري تفصيلي وسيكون إلزامية على جميع المطورين العقاريين خلال التعاقد.
