وزيرة التخطيط: معدل التضخم في مصر لا يزال عند النطاق المستهدف للبنك المركزي
قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جميع القطاعات حققت معدل نمو مرتفع، ومنها قطاع الصناعة، مؤكدة أن المؤشرات الاقتصادية في الربع الأول من هذا العام، من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر، حقق الاقتصاد المصري فيها معدلات نمو مرتفعة جدا، بنسبة 9.8%، وهذا أعلى معدل حصل في العقدين الماضيين.
وأوضحت السعيد، خلال حوارها ببرنامج مال وأعمال، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم الثلاثاء، أن قطاع الصناعة حقق معدل نمو 12%، وقناة السويس 20%، مضيفة: نهدف للوصول إلى معدلات نمو مرتفعة، نتيجة الدفعة التي قامت بها الدولة في الربع الأول من هذا العام.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدفعة التنموية التي حدثت في مصر خلال الربع الأول من هذا العام؛ تجعلنا نستهدف أن نصل إلى معدلات نمو آخر العام تتراوح ما بين 5.5% إلى 5.7%، وهذا أعلى معدل في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت هالة السعيد، أن معدل النمو ضروري، ولكن ليس كافيًا، ويجب معرفة تأثيره على التشغيل، فمصر الآن بها 7.5% معدلات بطالة، وهذا معدل معقول جدا في ظل ظروف كورونا.
ونوهت الوزيرة، بأن معدلات النمو يجب أن يتناسق معها معدلات توظيف جيدة، ومعدلات معقولة من التضخم، والتضخم في مصر معقول جدا مقارنة بالتضخم الذي يحدث في جميع دول العالم، ولا زالت جائحة كورونا مستمرة، موضحة: معدل التضخم في مصر لا يزال عند النطاق المستهدف للبنك المركزي.
