بعد الإقبال الكبير عليها..تايلاندا تضع قواعد لمواجهة مخاطر سوق العملات المشفرة
يعتزم البنك المركزي في تايلاند وضع قواعد مفصلة لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المالي وتوفير حماية أكبر للمستثمرين مع توجه المزيد من الأشخاص إلى سوق العملات المشفرة، وفقًا للبنك المركزي.
ومن المنتظر أن يقوم البنك المركزي التايلاندي بإصدار ورقة استشارية حول "المشهد المالي" في يناير المقبل، والتي يسعى لأن تكون محل توافق إزاء الخطوط الحمراء للشركات العاملة في قطاعات العملات الرقمية والتمويل الأخضر والمجالات ذات الصلة، حسب سيثابوت سوثيوارتنارويبوت محافظ البنك المركزي التايلاندي.
أوضح سيثابوت أن القواعد ستسعى إلى تعزيز الابتكار في التكنولوجيا والشمول المالي وإدارة المخاطر المنتظمة، أن البنك المركزي يعمل مع هيئة الأوراق المالية والبورصات ووزارة المالية لتحديد "ما هي الخطوط الحمراء التي لا نريد تجاوزها". على سبيل المثال، "لا يمكن أن تصبح العملات المشفرة وسيلة للدفع"، على حد قوله.
وتسارع تايلاند لسن قواعد للأصول الرقمية وسط شهية متزايدة للعملات المشفرة عالميًا، حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى على مدخراتهم وسط أسعار فائدة منخفضة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
حذر البنك المركزي التايلاندي البنوك التجارية، الأسبوع الماضي، من أثر "المشاركة المباشرة" في تداول الأصول الرقمية، مشددًا على تقلبها الشديد والمخاطر المحتملة على الأنظمة المالية وأنظمة الدفع.
أوضح سيثابوت أن القواعد الجديدة ستوفر ضمانات كافية للمستهلكين حيث أن "المخاطر لا يتم تقديرها بشكلٍ كافٍ" في الوقت الحالي.
قفز حجم التداول في سبع منصات تداول عملات مشفرة مرخصة محليًا إلى 221 مليار بات (6.62 مليار دولار) في نوفمبر، من 18 مليار بات في نفس الشهر من 2020، وفقًا لبيانات صادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات، الأمر الذي أثار اهتمام البنوك مثل " سيام كومرشيال بنك" (Siam Commercial Bank) و " كاسيكورنبانك" (Kasikornbank) لتنفيذ استثمارات.
