عضو شعبة المستوردين يطالب بمراجعة قرار تسجيل المصانع الأجنبية المصدرة لمصر
طالب أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية، وزيرة التجارة الصناعة، نيفين جامع، بضرورة إعادة النظر في القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدر لمصر.
وقال الملواني في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار رقم 43 لعام 2016 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير، تسبّب في تعطل دخول عدد من المنتجات للأسواق ليقل المعروض، وترتفع الأسعار، مما يصب في صالح بعض التجار المحتكرين للسوق.
وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة، أنه لا بد من إعادة النظر في أليات تنفيذ القرار قائلا: نحن لا نطالب بإلغاء القرار، ولكن نريد إعادة النظر في آليات التنفيذ من قبل وزارة التجارة والصناعة، لحل مشكلة تعطل دخول عدد من السلع المستوردة للبلاد.
وتابع: المستوردون يواجهون صعوبات في استيراد منتجاتهم، نتيجة تأخر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تسجيل المصانع المستورد منها في ضوء هذا القرار.
واستكمل الملواني قائلا: نحن نطالب وزارة الصناعة أنه عندما يتقدم المستوردين بكافة الأوراق الخاصة بتسجيل المصانع، ويسمح لهم بدخول منتجاتهم فورًا، دون انتظار مُراجعة الورق، وتصديق وزير الصناعة عليه، حيث تستغرق تلك الإجراءات شهور.
وأشار إلى أنه في حالة تقديم المستورد أوراق غير مطابقة؛ يتم حظر بضاعته نهائيا من دخول البلاد، ورفع دعوى غش تجاري ضده في المحاكم الاقتصادية.
واقترح رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة؛ التعديل في طريقة التسجيل، بحيث يكون عند استيفاء المستندات وتسليمها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ودفع الرسوم يكون بحد أقصى 45 يومًا، ويتم الحصول على قرار التسجيل، وذلك لرفع الضرر الواقع على جموع المستوردين منذ إصدار هذا القرار.
ولفت أحمد الملواني، رئيس اللجنة، إلى أن هذه القرارات تسببت في ارتفاع الأسعار واحتكار السوق المصري على فئة قلية من المستوردين؛ الذين تمكنوا من التسجيل المصانع، وبالتالي حرم السوق المصرية من المنافسة، مشيرا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات المفترض يعتبر أن المُورد الأجنبي والمصري أصبحت بياناته موجود على النافذة الجمركية.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التي تقتضي تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق.
