كيف يسهم فرض 10% ضرائب على الخمور والكافيار في المبيعات؟.. خبراء يجيبون
يناقش مجلس النواب حاليا تعديلات وزارة المالية على قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984، الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن رفع النسبة المحصلة على عدد من السلع والخدمات، التي تتضمن المشروبات الغازية والكحولية بنسبة 10%، إلى جانب رفع رسوم الدمغة على الكازينوهات والمسارح.
من جانبهم يرى تجار واقتصاديون أن فرض رسوم جديدة على الخمور والكافيار والكازينوهات والمسارح، سيؤدي إلى آثار متفاوتة، في حين أن فرضها على المواد الكحولية لن يكون له تأثير، لانحصار مبيعاتها في فئات معينة، أما السلع الشعبية فيرى التجار أنها ستعاني من توقف حركة البيع والشراء، فيما يرى اقتصاديون أن هذه الآثار ستكون بسيطة، وسريعا ما ستعود حركة البيع والشراء لطبيعتها، لا سيما مع انتعاش حركة السياحة.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، على مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدمغة وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لكن مجلس النواب أجّل القرار النهائي في الجلسة التي عقدت أمس بعد معارضات من بعض النواب.
ويقول علي غنيم، رئيس غرفة المحال والسلع السياحية، إن فرض الرسوم الجديدة على السلع السياحية مثل الأسماك والكافيار، يسبب الركود وضعف مبيعاتها، لافتا إلى أن الوقت الحالي ليس المناسب لهذه الزيادة، بخاصة مع ترقب لانتعاش في حركة السياحة.
وأشار غنيم في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن القرار المتعلق بزيادة الرسوم على الخمور والكازينوهات والديسكو هو قرار صائب، لأن هذه السلع ينحصر مستهلكوها والمترددون عليها في فئة معينة وقليلة، وهي سلع ترفيهية لن تتأثر بالزيادة.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 4.2% من إجمالي إنفاق المصريين على المأكولات والمشروبات، يذهب إلى الكحول والتبغ، بما يعادل 2630 جنيها للفرد خلال 2020، مقارنة بـ2440 جنيها عام 2018، وأخذ الإنفاق على الكحوليات والتبغ في الصعود على مدار سنوات، وكانت إجمالي قيمة الإنتاج في صناعة منتجات التبغ 54 مليار جنيه عام 2019.
في السياق نفسه، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن حجم استهلاك المواطنين من هذه السلع لن يتأثر بالزيادة، ويكاد يكون التأثير منعدما، وهذه ليست النسبة التي ستؤثر على حجم الاستهلاك، بخاصة أن أغلب بنود الزيادة ستطبق على سلع ليست ضرورية بالنسبة للجمهور أجمع.
وأضاف أبو زيد في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24 أن الزيادة في الخمور لن يكون لها تأثير، وذلك يرجع لطبيعة الشعب المصري المحافظ دينيا، كما أن عددا قليلا من أفراد الشعب يشرب الخمور والنسبة المستهلكة ضئيلة.
