قوى عاملة الشيوخ: لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل عامل بالقانون الجديد
قال عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إنه بعد الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل الجديد؛ يتم حاليًا إعداد تقرير بشأنه لعرضه على مكتب المجلس لاتخاذ اللازم بشأنه، لتحديد موعد المناقشة في الجلسة العامة للمجلس.
وأضاف النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء: انتهينا من دراسة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث تمت المناقشات على مدار 4 أشهر، تم خلالها الاستماع لكل الآراء بمنتهى الموضوعية والحيادية بما يتناسب مع أهمية القانون.
وتابع عياد: وضعنا نصب أعيننا مصلحة العمل والإنتاج، والعائد على الاستثمار بتحفيز المستثمرين وأصحاب الأعمال، لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال المشروعات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة فعليا، فمشروع قانون العمل الجديد لا يستهدف مصلحة طرف بعينه، وإنما يسعى للتوافق بين مصلحة كلا من العامل وصاحب العمل، بما يؤثر إيجابيًا في مصلحة الوطن بالكامل.
وبشأن المواد الخلافية بمشروع القانون، أكد البرلماني، أنه لم يكن هناك خلاف، وإنما وجهات نظر مختلفة، قائلا: وجدنا استجابة لكل المشاركين في المناقشات وتفهم للهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو مصلحة العمل.
قانون العمل الجديد
ونوه عياد بأنه بعد الانتهاء من المناقشات، وكذلك البنود التي أخذت وقتا طويلا في الحوار؛ تم التوصل لمشروع قانون متوازن يخدم كل الأطراف، ويعطي الحق لكل ذي حق، فلا يوجد في مشروع القانون شيء اسمه فصل العامل، وإنما هناك تنظيم في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للحل من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله، وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم.
واستكمل رئيس القوى العاملة بالشيوخ: لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل عامل، مؤكدا أن الأمر متروك للقضاء من خلال المحاكم العمالية.
