قيادي بالنواب الليبي يطالب بإعلان عدم إمكانية إجراء انتخابات بموعدها.. والمفوضية تسلم تقريرها النهائي
أحالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون الانتخابية لانتخابات الرئاسة، إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب المعنية بمتابعة العملية الانتخابية.
وتضمن التقرير وفقًا لبيان صادر من الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة، وفقًا لمواد قانون الانتخابات الرئاسية واللوائح التنفيذية المنبثقة عنه.
في السياق ذاته، دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري، السلطات الليبية، إلى تحمل مسؤولياتها والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
وأبدى الحراري، وفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب، استغرابه وأسفه من عدم صدور أي موقف رسمي بالخصوص بالرغم من وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات.
كما دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب، رئيس المفوضية العليا للانتخابات للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من الجانب الفني.
وأضاف الحراري أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية مطالبان بالإقرار بتقصيرهما الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، وأن ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك اغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية هو خير دليل، وأنه على وزير الداخلية توضيح؛ أن الوزارة غير قادرة حاليا على تأمين الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها.
وتابع: بعثة الأمم المتحدة دورها تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي، وعلى البعثة الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف ما.
وأشار إلى أن إصرار البعثة على خلق أجسام سياسية موازية والتعامل معها وتجاوزها لمجلس النواب المنتخب هو ما زاد الأزمة تعقيدا، بالإضافة إلى تجاوز المسار الديمقراطي، مطالبًا البعثة بنشر نتائج التحقيق بخصوص قضية الرشى التي تم منحها لبعض أعضاء لجنة الحوار السياسي.
واختتم رئيس لجنة الشؤون الداخلية، قائلا: من حق الشعب الليبي أن يعلم بكل مستجدات العملية الانتخابية، وأن لا يتم تضليله وتغييب الحقائق عنه، داعيًا المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الشعب الليبي، وتقديم كل عون لإجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية.