بعد إرجاء مناقشته.. برلماني يطالب برفض قانوني ضريبة الدمغة ورسوم الموارد المالية
طالب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بالتمسك بموقفها برفض مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مشيرًا إلى أن المواطن لا يستطيع تحمل أي أعباء إضافية خلال الفترة الحالية.
قانون ضريبة الدمغة على طاولة النواب
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات لموقع القاهرة 24 قائلًا: “لا أرى أي داعي من فرض أعباء إضافية على المواطنين خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة”.
وانتقد عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية أمام البرلمان في جلسته الأخيرة، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى عدم ذكر العائد من فرض هذه الضرائب على المواطنين للدولة، مستطردًا: الوزير جه قال السلام عليكم، فيه موجة تضخمية في العالم واحنا هنفرض شوية أعباء بسيطة على القادرين.
يشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، أكدت أن مشروع القانون جاء متسقًا مع توجه الدولة للإسهام فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة فى جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، نظرا لما تمر به البلاد فى هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التى أثرت سلبا على عدد من القطاعات وعلى الأخص السياحة والطيران، الأمر الذى يجب أن تتكاتف معه كل مؤسسات الدولة حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، ولما كانت هناك بعض القطاعات التى كان تأثير هذه الأزمة عليها محدودة جدا مقارنة بغيرها، ومنها قطاع التأمين، فقد رؤى اقتراح زيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقا لنص المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية 1%، مع استثناء البند رقم 4 من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظرا لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالى والتى تبلغ ثمانية فى الألف سنويا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي تأجيل مناقشة مشروع القانونين، وذلك فى ضوء التقرير البرلمانى للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى جلسة لاحقة.
يأتي ذلك بعد الموافقة علي مقترح الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حيث قال النائب عاطف ناصر، إنه في ظل المناقشات ورفض الكثير من النواب ومن بينهم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فإننا نطالب بإرجاء مناقشة مشروع القانون لمزيد من الدراسة، الأمر الذي لاقي ترحيب واسع من النواب وسط تصفيق.
