برلماني: نطالب الحكومة بتعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة لمراعاة محدودي الدخل
قال النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن تعديلات أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980، التي أجلها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بها العديد من العوار والتفاوت، منتقدًا تضمن مشروع القانون زيادة أسعار العديد من أنواع السلع المعمرة، البسيطة لمحدودي الدخل.
أيمن محسب يطالب بتعديل قانون ضريبة الدمغة
واقترح عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، على وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بضرورة تعديل قانون ضريبة الدمغة، في ظل تأجيل المجلس مناقشته، مشيرًا إلى إخضاع السلع التي تبدأ من 10 إلى 15 ألفا للقانون، وذلك من أجل حماية الطبقة المتوسطة.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إخراج السلع البسيطة المستهلكة من قبل محدودي الدخل، من قانون ضريبة الدمغة، فضلًا عن إلغاء فرض ضريبية مقابل دخول المسارح والملاهي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية على الجميع.
وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بأنه بعد قرار مجلس النواب تأجيل مناقشة القانون، أن تعدله الحكومة من خلال حذف جميع السلع المحدودة من القانون، وإعادة تقديمه من جديد إلى المجلس، من أجل مراعاة الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.
يشار إلى أنه جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، نظرا لما تمر به البلاد فى هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت سلبا في عدد من القطاعات خاصة السياحة والطيران، الأمر الذى يجب أن تتكاتف معه كل مؤسسات الدولة حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
وهناك بعض القطاعات التي كان تأثير هذه الأزمة عليها محدودة جدا مقارنة بغيرها، ومنها قطاع التأمين، لذلك رؤى اقتراح زيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقا لنص المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية 1%، مع استثناء البند رقم 4 من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظرا لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالي التي تبلغ ثمانية في الألف سنويا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها شركات التأمين.
