برئاسة صلاح بادي| فوضى و مليشيات مسلحة في العاصمة الليبية.. مسمار بنعش الانتخابات الرئاسية
شهدت العاصمة الليبية طرابلس حالة من الفوضى، عقب سيطرة ميلشيات مسلحة على مقار عدد من الوزارات، ومحاصرتها لمقر رئاسة الوزراء، إلى جانب إثارة الفوضى في جميع العاصمة، مؤكدين أنه لن يتم اجراء انتخابات في ليبيا.
كما باتت العاصمة الليبية خاضعة لحالة من الذعر في ظل تواجد مكثف لعناصر المليشيات المسلحة في الكثير من الطرق الرئيسية بمحيط مؤسسات الدولة، وقطع التيار الكهربائي في اجزاء كبيرة من العاصمة، وفقا لوسائل اعلام ليبية.
المليشيات توجهت ايضا إلى مقر المجلس الرئاسي في طرابلس وفرضت عليه حصارا امنيا، عقب طرد الموظفين والأجهزة الأمنية الموجودة به، ما دفع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وفقا لصحف ليبيبة، لطلب قوات عسكرية لحماية منزله تحسبا لأي هجوم على عائلته عقب تعرضه لتهديدات.
تحركات المليشيات المسلحة المتسارعة في طرابلس جاءت عقب إقالة المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، آمر منطقة طرابلس العسكرية الليبية عبدالباسط مروان من منصبه إثر تدهور الوضع الأمني، وفقا للقرارين (55) (56) لسنة 2021، وترقية العميد عبدالقادر منصور خليفة إلى رتبة لواء، وتكليفه آمرًا للمنطقة العسكرية بطرابلس.
مليشيات مسلحة في ليبيا
إلا أن التحركات العسكرية بلغت ذروتها بعدما أعلن صلاح بادي، المصنف إرهابيا من قبل مجلس النواب الليبي، والملاحق دوليا في جرائم حرب، أنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية في ليبيا.
وأضاف بادي قائد ما يعرف بمليشيات الصمود، في مقطع فيديو له مساء الأربعاء، أنه وجه بحاصرة كافة المؤسسات في العاصمة طرابلس، وأن رجال المليشيات سيغلقون كافة مؤسسات الدولة في العاصمة الليبية طرابلس غرب البلاد.
ووجه اتهامات لمجلس النواب الليبي بشأن القوانين الصادرة لاجراء الانتخابات، قائلا: يؤسسوا في قوانين مفبركة حتى يتمكنوا من الوصول إلى رئاسة البلاد، واصفا المجلس بالخائن والعميل.
ورفض الإرهابي صلاح بادي، تواجد مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، موجها إليها تهم بأنها تقف وراء جرائم حدثت في ليبيا ابريل عام 2019- على حد قوله.
وعارض خلال اجتماعه الذي عقده في مينة مصراتة برفقة قادة بعض المليشيات التابعة له، الاجتماعات التي عقدتها ستيفاني مع بعض القيادات الليبية خلال الأيام الماضية.
وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 اليوم الخميس، اجتماعين متعاقبين، في مقر اللجنة الرئيسي بمدينة سرت.
وبحسب ما صرح به عضو اللجنة العسكرية 5+5 مراجع العمامي، للإعلام المحلي، فإن أعضاء اللجنة سيعقدون اجتماعهم الأول مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، يليه الاجتماع الثاني عبر الدائرة المغلقة مع مجموعة برلين، لمناقشة النتائج وآخر المستجدات.
ويذكر أيضا أن صلاح بادي قائد ما يعرف بمليشيات الصمود، سبق وأعلن رفضه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بين الفرقاء الليبيين، وهدد بحمل السلاح ورفض الحوار السياسي.
من هو صلاح بادي؟
ويترأس صلاح بادي مليشيات لواء الصمود الذراع المسلحة للإخوان في ليبيا، كما قاد عملية عسكرية أطلق عليها فجر ليبيا عام 2014 اعتراضا على نتائج انتخاب البرلمان الليبي، واستولى حينها على العاصمة طرابلس بعد تدمير معظم منشآتها الحيوية على رأسها مطار طرابلس الدولي.
وجرى تصنيفه ارهابيا ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنها مجلس النواب الليبي، وشملت أكثر من 75 إرهابيًا متورطين في جرائم حرب داخل البلاد.
الانتخابات الليبية
وبالعودة إلى مصير الانتخابات الليبية، كان ئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري، دعا خلال الساعات الماضية السلطات الليبية، إلى تحمل مسؤولياتها والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبي بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
وأبدى الحراري، وفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب، استغرابه وأسفه من عدم صدور أي موقف رسمي بالخصوص بالرغم من وجود معطيات قوية تشير إلى ضرورة تأجيل موعد الانتخابات.
كما دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب، رئيس المفوضية العليا للانتخابات للتصريح بشكل علني وواضح عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر من الجانب الفني.
وأضاف الحراري أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية مطالبان بالإقرار بتقصيرهما الكبير فيما يتعلق بتأمين العملية الانتخابية، وأن ما تعرضت له المحاكم من اعتداء، وكذلك اغلاق مراكز الاقتراع في الأيام الماضية هو خير دليل، وأنه على وزير الداخلية توضيح؛ أن الوزارة غير قادرة حاليا على تأمين الانتخابات القادمة وضمان نزاهتها.
وتابع: بعثة الأمم المتحدة دورها تقديم الدعم الفني للسلطات الليبية، وليست الوصاية عليها أو على إرادة الشعب الليبي، وعلى البعثة الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو الانحياز لطرف بعينه، وأن إصرار البعثة على خلق أجسام سياسية موازية والتعامل معها وتجاوزها لمجلس النواب المنتخب هو ما زاد الأزمة تعقيدا، بالإضافة إلى تجاوز المسار الديمقراطي، مطالبًا البعثة بنشر نتائج التحقيق بخصوص قضية الرشى التي تم منحها لبعض أعضاء لجنة الحوار السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يدق ناقوس الخطر بشأن مصير الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر الجاري، أي عقب أسبوع من الآن، خاصة في ظل التدهور الأمني الذي شهدته العاصمة مؤخرا..
