10 % من الربح للمخالفين.. البرلمان الأوروبي يتصدى لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين
تواجه شركات التكنولوجيا أزمات متلاحقة حول العالم، بعد أن صوت المشرعون في الاتحاد الأوروبي، على تعزيز مسودة القواعد للتصدي لعمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، بما في ذلك توسيع النطاق ليشمل أنشطة البيع بالتجزئة الخاصة بهم ولمستخدميهم التجاريين خارج أوروبا.
قانون الأسواق الرقمية
ويحدد قانون الأسواق الرقمية DMA، الذي كشفت عنه رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في ديسمبر الماضي، قائمة بالأمور التي يجب ولا يجب أن تتجنبها شركات التكنولوجيا العملاقة، المعينين كحراس بوابة عبر الإنترنت مع غرامات تصل إلى 10% من حجم المبيعات العالمي للانتهاكات، وهو أول قانون عالمي خاص بتلك الشركات.
ويستهدف اقتراح فيستاجر شركات أمازون، وآبل، وألفابت، وميتا، لكن البرلمان الأوروبي يريد توسيعه ليشمل موقع السفر booking.com، وموقع علي بابا الصيني، ومتاجر التجزئة عبر الإنترنت Zalando.
يريد المشرعون في الاتحاد الأوروبي أيضًا تطبيق القواعد على متصفحات الويب والمساعدين الافتراضيين والتلفزيون المتصل بالإنترنت، إلى جانب قائمة فيستاجر لخدمات الوساطة عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية ومحركات البحث وأنظمة التشغيل وخدمات الإعلان عبر الإنترنت والحوسبة السحابية وخدمات مشاركة الفيديو.
كما سيسهل اقتراح المشرعين على المستخدمين تبديل الإعدادات الافتراضية في خدماتهم ومنتجاتهم إلى المنافسين، حيث يريدون من المفوضية إعداد تقرير سنوي عن حراس البوابة، مع إمكانية أن يقترح المشرعون تحقيقات في الخدمات الجديدة والمنتجات الجديدة.
وقالت فيستاجر في تغريدة: إن هذه الخطوة توجه رسالة واضحة تعني أنه في ديمقراطيتنا في الاتحاد الأوروبي ليس من اختصاص عمالقة التكنولوجيا وضع قواعد اللعبة، بل للمشرعين.
