بعد إجراء تحقيق برلماني.. استراليا تسن تشريعات جديدة صارمة لعمالقة التكنولوجيا
سيعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الأربعاء، عن تحقيق برلماني في سلوك أكبر شركات التكنولوجيا في العالم والحاجة إلى تشريعات جديدة.
قادت أستراليا الجهود العالمية للسيطرة على سلطات أمثال Alphabet وFacebook، حيث قامت بتثبيت تشريعات تم الإعلان عنها كنموذج يحتذى به الآخرون.
وفي معرض رفع إمكانية إصدار لوائح إضافية، سيقول موريسون، إن التحقيق الجديد سيكون له نطاق واسع، لكنه سيتضمن مطالبة مشرعي اللجنة بالتحقيق في الخوارزميات التي تستخدمها منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف تتحقق الشركات من تحديد الهوية والعمر ومدى ذلك. القيود المفروضة على هذه يتم فرضها، وفقًا لـمقتطفات من إعلانه المخطط الذي اطلعت عليه رويترز.
وسيضيف: لدى الشركات الكبرى أسئلة كبيرة للإجابة عليها، لقد أنشأت شركات التكنولوجيا الكبرى هذه المنصات، ولديها مسؤولية ضمان سلامتها.
من المرجح أن يؤدي الإعلان عن تحقيق جديد إلى تأجيج التوترات بين الحكومة الأسترالية وفيسبوك التي غيرت اسمها مؤخرًا إلى ميتا إلى جانب شركة جوجل.
في وقت سابق من هذا العام، نفذت أستراليا تشريعات جديدة صارمة جعلت كلتا الشركتين التكنولوجيتين تدفعان لوسائل الإعلام المحلية مقابل المحتوى، بينما اقترحت كانبرا قوانين تجبرهما على مشاركة هويات الأشخاص الذين لديهم حسابات مجهولة إذا اتهمهم شخص آخر بالتشهير.
وعندما اقترحت أستراليا تشريعًا يجبر الشركتين على دفع المال لوسائل الإعلام المحلية مقابل محتوى إخباري، هددت جوجل بإغلاق محرك البحث الأسترالي، بينما قطع فيسبوك جميع محتويات الطرف الثالث من الحسابات الأسترالية لأكثر من أسبوع.
وبعد ذلك أبرمت كلا الشركتين صفقات مع شركات إعلامية أسترالية بعد عرض سلسلة من التعديلات على التشريع.
ستقدم اللجنة المسؤولة عن التحقيق الجديد تقريرًا بالنتائج التي توصلت إليها بحلول 15 فبراير 2022.
