برلماني عن إزالات البناء: لا يجب محاسبة المواطنين على أخطاء المحليات
علّق النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على غرامات البناء بأراضي زراعية أو إزالتها، قائلا: إنه ضد أي إزالات، لأنه عندما أقدم الناس على البناء، كان ذلك تحت أعين المحليات، وبالتالي لا يتم مُحاسبة المواطن في الوقت؛ الذي لم يقم المسئول بأداء واجبه على أكمل وجه.
وأضاف البرلماني أن الخطأ الذي حدث؛ أتى من الطرفين؛ الأول هو الشخص الذي قام ببناء مخالف، والثاني المسئول؛ الذي سمح له ولم يعترض، ويجب إيجاد حل مشترك لحل الأزمة.
وأضاف إمام، أنه مع دفع الغرامة المالية، لكن دون إزالة للعقارات، حيث يدفع المواطن الغرامات على البناء القديم، لكن إذا استكمل البناء؛ يتم إزالة البناء الجديد.
وتابع: يجب مراجعة الاشتراطات البنائية، لأنها بعيدة عن الواقع، وهناك مدن لا يوجد بها امتداد عمراني، ويكون التصالح في البناء متساوٍ؛ لا يجوز أن يكون عقار 10 أدوار وبجواره عقار مسموح له بـ 4 أدوار فقط.
برلماني يجب إعفاء القرى من غرامة البناء على الأراضي الزراعية وتكون غرامة بسيطة ثابتة
وأضاف عضو مجلس النواب أنه يجب إعفاء القرى بالكامل، وتكون غرامة بسيطة ثابتة ولا تكون بالمتر كما هو الآن، ويتم الاستعانة بمؤشرات الدولة لمعرفة القرى الأكثر فقرًا، وتحديد الغرامة التي تقع عليهم، وإذا كان المبلغ كبيرا؛ لا بد من وضع نظام تقسيط للمواطنين لتمكينهم من الدفع.
في السياق ذاته، كشف مصدر حكومي مطلع، عزم الحكومة على تشكيل لجنة من كل محافظة، للتحقيق من صحة حصر وتسجيل مخالفات البناء، وتحصيل المبالغ اللازمة للتصالح، مؤكدًا أن هذا يُعتبر إجراءً جديدًا من الحكومة بخصوص مخالفات البناء.
وقال المصدر لـ القاهرة 24، إنه سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة للفحص والتفتيش والمراجعة، برئاسة ممثل عن وزارة التنمية المحلية وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.
وأكد المصدر أنه يحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة حتى وإن كان من خارج المحافظة محل الفحص، والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
وحسب ما صرح به المصدر، فإن اللجنة ستتولى التفتيش والمراجعة بكل محافظة، للتحقق من صحة حصر وتسجيل مخالفات البناء بالمحافظة محل الفحص، وصحة قيد المبالغ المحصلة للتصالح عنها، والتأكد من توريدها كاملة.
