مطورون عقاريون يكشفون ملامح السوق العقاري بعد افتتاح العاصمة وتطبيق الضوابط الجديدة
أجمع عدد من المطورين العقاريين على أن الإجراءات التي تتخذها بها الحكومة تصب في مصلحة المثلث العقاري من دولة ومطور وعميل، وتساهم في تخفيف التكدس السكاني داخل المدن القائمة، لافتين إلى أنها تعيد للسوق العقاري مكانته وريادته التي تسحقها بما يضمن استمرارية مشاركته في الناتج المحلي باعتباره قاطرة التنمية الحقيقة والمساهم الأول في الناتج المحلي القومي.
من جانبه، قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العاملين بصناعة التطوير العقاري في مصر يقدر بـ 5 ملايين عامل مصري، وهو بمثابة قاطرة التنمية في مصر بعدما ساهم في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تزيد عن 20%، مؤكدا أن ما شهدناه على مدار الـ 7 سنوات الماضية يثبت بأنه من أهم القطاعات صلابة.
وأشار إلى أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية هو شكل جديد للدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة هي بمثابة نقلة كبيرة في عالم البناء، سعيا من الدولة لمضاعفة المساحة المعمورة لتصل إلى 14% بحلول 2030، جاء ذلك من خلال زيادة المدن الجديدة، مشيرا إلي أن الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم أثبتت قدرة القطاع العقاري على التصدي للأزمات، خاصة بعد ارتفاع أسعار مواد البناء، وقيام المطورين العقاريين بطرح مشروعاتهم بأقساط علي 10 سنوات، وتحملهم الجزء الأكبر من ارتفاع التكلفة.
وأكد شكري، أن أضلاع المثلث العقاري ممثل في الدولة والمطور والعميل، كان من الضروري وجود تنظيم العمل بين الأطراف لضمان سير السوق علي المستوى الذي يليق به، لافتا إلي أنه تم طرح فكرة الأولي بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين وتم مناقشة تفاصيل كافة الأعمال الخاصة بالمطورين العقاريين، لافتا إلي أن أبرز آلياته ستكون تنظيمه من خلال تصنيف المطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، مؤكدا أنه تم الاستعانة بأحد القضاة بدرجة مستشار لوضع الحلول الخاصة بأي معوقات تلحق بالمواد.
وفي السياق ذاته قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية يتم وفقا لرؤية محددة وضعتها القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وتعد من أهم الدفعات القوية للسوق العقاري والذي يعد قاطرة الاقتصاد علي مدار الـ 10 سنوات الماضية.
وأكد أن ما تشهده الدولة من مشروعات خاصة فيما يخص تطوير العديد من المناطق الأكثر تميزًا مثل منطقة وسط القاهرة والساحل الشمالي وغيرها من المناطق، بإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لعودتها إلي رونقها الذي يليق بتاريخ مصر، مؤكدا أن القطاع العقاري دائما قطاع يتعافى من كل الأزمات التي أضرت بباقي الأسواق بداية من 2011 مرورا بتحرير سعر الصرف ووصولا لأزمة كوفيد 19، وأثبت أنه قادر على مواجهة التحديات بكل صلابة.
فيما قال محمد هاني العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن مصر تشهد نموًا كبيرًا في الفترة الراهنة خاصة في القطاع العقاري وهو ما دعي الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية، لتلبية الطلب المتزايد وارتفاع التعداد السكان المستمر.
وأضاف أن العاصمة الإدارية تعد من أهم وأكبر المدن التي نفذتها الدولة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية وقربها من المناطق الحيوية، وهو ما يدفعها لتكون من أهم المشروعات بشرق القاهرة خاصة بعد تشغيل المورونيل وانتقال الحكومة للعاصمة، لافتا إلي أن توجه الدولة لنقل موظفي الحكومة للعاصمة يساعد على دخول مصر عصر المدن الذكية بشكل رسمي، وهو ما يعد نقلة غير مسبوقة في مجال العقارات.
وأشار إلي أن العاصمة غيرت مفهوم الرفاهية لجميع قاطني العاصمة من خلال موبايل أبلكيشن، متوقعا أن يتم ارتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 15% مطلع العام المقبل، مؤكدا أن انتقال الحكومة للعاصمة سيمنح فرصة جيدة للدولة لتحويل منطقة وسط القاهرة إلي مزار سياحي، لافتا إلي أن الدولة تسعي خلال الفترة الحالية إلى استخدام المباني الموجودة بالمنطقة بعد طرح مجمع التحرير علي أحد المستثمرين لاستغلاله في تنفيذ مشروعات فندقية وإدارية تليق بموقع المميز.
وقال الدكتور محمد المكاوي، رئيس مجلس إدارة عامر جروب القابضة، أن الدولة توفير آليات جديدة لتمويل العملاء راغبي السكن سواء لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما يثبت قيام الدولة بدعم القطاع العقاري بشكل كبير من خلال العديد من المبادرات التمويلية اللازمة.
وأضاف أن المطورين العقاريين يقابلون زيادة الأسعار بعدم تحمل العملاء بشكل كامل ليتحمل المطور تخفيض هامش ربحه، لافتا إلي أن القوانين والقرارات الجديدة تساعد علي تنظيم السوق العقاري وهي جيدة للمشتري والمطور والدولة.
وقال إن جميع الإجراءات التي تقوم بها الدولة تساعد علي ضبط السوق بعد دخول عدد كبير من المطورين للسوق العقاري خلال 3 سنوات ماضية، مما يعد تزاحم بشكل كبير وخاصة في العاصمة الإدارية.
