بقبضة من حديد.. قرارات صارمة من حماية المستهلك لضبط سوق السيارات
في ظل الشكاوى المتوالية على جهاز حماية المستهلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات، والمبالغة في تحديد ما يُعرف بالأوفر برايس، أي الزيادات الغير رسمية على سعر السيارة من أجل استلام السيارة فوري دون الانتظار في قوائم الحجوزات.
قرر حماية المستهلك فرض إجراءات صارمة على المعنيين بقطاع السيارات بدايةً من وكلاء السيارات وصولًا إلى حلقة الوصل الأخيرة ألا وهم تجار السيارات.
ملصق سعر السيارة يسهم في ضبط أسواق السيارات
في منتصف نوفمبر الماضي، فرض جهاز حماية المستهلك قرارًا جديدًا بشأن قطاع السيارات المصري، حيث أجبر أصحاب معارض السيارات وضع ملصق سعر السيارة النهائي على واجهة الزجاج الأمامي، إلى جانب نبذة عن المواصفات الخاصة بها.
وبالفعل التزم تجار السيارات بوضع ملصق سعر السيارة في اليوم الثاني من تاريخ تطبيق القرار الذي يهدف إلى ضبط الأسواق.
وفي هذا الصدد، قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القرار يساعد على حماية المستهلكين من الممارسات التي تضر بحقوقهم.
فيما أوضح خلال تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، أنه سيتم تحديد غرامات مالية على المخالفين لتنفيذ هذا القرار تصل إلى مليوني جنيه مصري، لافتًا أن النيابة العامة تتولى مسؤولية تحديد قيمة الغرامة حسب درجة المخالفة.
وأوضح أن وضع ملصق سعر السيارة يسهل على الجهاز تتبع ظاهرة الأوفر برايس وتحديد المتسبب في تطبيقها، مشيرًا إلى أنه سيتم معاقبة تجار بأثر رجعي على قيمة الأوفر برايس السابقة غير المدونة في إيصالات البيع السابقة في حال أثبتت أن هناك فرق كبير.
ومن ناحية أخرى، فرض حماية المستهلك قرارًا بضرورة تحديد موعد استلام السيارة للعميل، والالتزام به، وفي حال التأخر عن الموعد يعرض التاجر إلى دفع تعويض مالي للعميل.
إلزام الوكلاء بتحديد السعر النهائي للسيارة في استمارة الحجز
وعلى صعيد منفصل، أكد بعض وكلاء السيارات أن جهاز حماية المستهلك أخطرهم بضرورة وضع السعر النهائي للسيارة عند الاستلام دون فرض أي تغييرات عليه.
وآثار هذا القرار جدلًا واسعًا لدى الوكلاء، وطالبوا الجهاز بطرح بدائل عنه نظرًا لصعوبة تنفيذه في ظل التغييرات المتتالية على قطاع السيارات العالمي والمصري، حيث أوضح الوكلاء أنهم يضطروا في بعض الأحيان إلى فرض زيادات على السيارة بعد إصدار استمارة الحجز للمستهلك، بسبب عوامل عديدة، من أبرزها ارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.
