حكم نهائي بأحقية الأم في الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حيا أو ميتا
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة بقبول دعوى سيدة بأحقيتها في إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها.
ألزمت المحكمة الجهة الإدارية بأن تؤدى لها الأجر الكامل المستحق لها عن إجازة الوضع سواء كان مولودها حيًا أو ميتًا، شاملًا العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى، ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه،.
كما ألزمت المحكمة جهة الإدارة بالمصروفات، حيث أصبح هذا الحكم نهائيا وباتًا.
وأكدت المحكمة على 4 قواعد انتصارًا للمرأة في إجازة الوضع بالأجر الكامل سواء كان المولود حيًا أو ميتًا وهي:
-أن الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع شاملًا العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى كأنها قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه.
-الحكمة في منح الأم إجازة وضع حال مولودها حيًا هي منحها مدة تسمح لها بالراحة بعد عناء الحمل والولادة وقيامها اللصيق بدورها كأم في العناية الفائقة للمولود والتصاقها الروحي والجسدي به لوهنه الشديد واعتماده بشكل كلى عليها لتلبية احتياجاته الفطرية.
-الغاية من منح المرأة إجازة وضع حال مولودها ميتاَ أوجب لمراعاة حاتها الصحية والنفسية على فقدان وليدها وما يصاحبها من الاكتئاب والاضطرابات النفسية تمتد لفترة تعادل مدة الإجازة ذاتها فتأخذ حكمها.
-موت المولود صدمة نفسية حقيقة تهز وجدان المرأة بفرط القلق والألم النفسي يفوق الألم الجسدي للولادة يستنهض همة المحكمة فى تقديم المساعدة والدعم النفسي القضائي للتخفيف من معاناتها النفسية.
