إلزام المطورين بفتح حساب بنكي وترتيبهم لـ فئات لتنظيم السوق العقاري
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الضوابط الجديدة التي بصدد الإعلان عنها خلال أيام؛ بعد موافقة القيادة السياسية، تنص على ترتيب المطورين العقاريين حسب قدرتهم على تطوير المشروعات، حيث نصت بعض البنود التي تم عرضها على مجلس الوزراء ووزير الإسكان أن تكون المساحة التي تتراوح بين 50 و100 فدان، ستكون هناك 15% من إجمالي القيمة المالية للمرحلة، توضع في حساب بنكي، وتكون المساحة من 100 إلى 500 فدان تكون النسبة الخاصة بقيمة المرحلة 10%، ومن 500 إلى 1000 فدان تكون نسبتها 10%، وفيما يخص المساحات الأكبر ستكون 3% كحد أقصى.
وأشار إلى أنه سيتم إلزام المطورين العقاريين في حالة تأخر تنفيذ المشروع عن عام سيتم إلزامه بوقف تحصيل مستحقاته وأقسام العملاء لحين إتمام المشروع وتسليمه بشكل كامل، لافتا إلى أنه هناك العديد من الاشتراطات بهدف ضبط السوق العقاري بشكل كبير، كما سيتم إلزام المطورين العقاريين لعدم قيامه بتسويق المشروعات إلا بعد فتح حساب بنكي يتم وضع السيولة المالية الخاصة بالمشروع في الحساب ليكون هناك مراقب دوري لهذا الحساب.
ونوه بأن القرارات الخاصة بالمشروعات القائمة ستكون فقط مطالبة بالإعلان عن المركز المالي للشركة وحجم المبيعات المحققة ونسب تنفيذ المشروع، مؤكدا أن جميع القرارات التي تتخذها الدولة تعد فلسفة داعمة للقطاع بشكل كبير، والنتيجة العامة تعود بتحسن ثقة المتعاملين في القطاع.
وأضاف أن البرلمان ناقش خلال الدورة السابقة كافة تفاصيل اتحاد المطورين الذي ينظم عمل المطورين بالتحديد من خلال وضع آليات تنظيمية، فهو يصنف المطورين لفئات تمكن العميل من تحديد الفئة التي تنتمي لها الشركة التي يريد شراء عقار منها، ويضم الاتحاد لجنة لفض المنازعات بين المطورين والعملاء، مؤكدا أنه سيكون هناك عقوبات على المطورين غير الملتزمين وهي نقطة هامة لاستمرارية السوق، فالقطاع لن يستمر دون التنظيم.
وأشار إلى أن مجلس النواب ناقش مشروع قانون 119 لسنة 2008، وهو قانون اتحاد الشاغلين ويضم القانون الاعتماد على مراقب حسابات سيقوم بإدارة مسؤولية الصيانة والتأكد من توجيه وديعة الصيانة لصيانة المبنى؛ وذلك للحفاظ على قيمة المبنى كثروة عقارية، موضحا أن الصيانة ترفع من قيمة العقار وتحافظ على اسم وسمعة المطور.
وأضاف أن تحديات التمويل العقاري الرئيسية هي فلسفة البنوك في إجراءات التمويل العقاري، فالفلسفة الرئيسية في التمويل هي العقار ذاته، ومع طول الإجراءات وصعوبتها يتجه العميل للمطور العقاري الذي يقوم بالتمويل لفترات طويلة، ومواجهة هذه التحديات يتطلب تغيير فلسفة التمويل العقاري بأن العقار نفسه هو الضمانة.
