القومي لحقوق الإنسان: لا مشكلات قانونية في تشكيل المجلس
كشفت مصادر خاصة في المجلس القومي لحقوق الإنسان عن عدم وجود أي معوقات قانونية تعرقل، اعتماد التشكيل الجديد للمجلس الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية وتمت إحالته إلى رئاسة من الجمهورية من أجل التصديق عليه من قبل الرئيس ليبدأ المجلس في ممارسة نشاطه.
وأوضحت المصادر لـ "القاهرة 24" أن اللجنة العامة في مجلس النواب وهي الجهة المنوطة قانون بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد التشاور مع المجالس القومية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني التزمت بالمعايير والضوابط القانونية الخاصة بتشكيل المجلس.
وأشارت المصادر إلى أن اعتماد تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان ليس إلا مجرد وقت خاصة أن المجلس شبه متوقف في الوقت الحالي بسبب انتهاء فترة التشكيل السابق وعدم اعتماد التشكيل الجديد حتى الآن.
بينما ذكر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مسألة التعديل على التشكيل الذي وافق عليه مجلس النواب مسألة متروكة لتقديرات الرئيس ومن الصعب التكهن بما سيجري.
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن المتعارف عليه طوال السنوات الماضية هو اعتماد التشكيلات التي يجري الإعلان عنها إلا في حالة وجود مأخذ جادة على من طرحت أسماؤهم.
