اتحاد المصارف التركي: نموذج اقتصادي جديد بعد تراجع الليرة
قال اتحاد المصارف في تركيا، أمس السبت، إن وزير المالية نور الدين النبطي أطلع الاتحاد وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد ذي أسعار الفائدة المنخفضة الذي وضعته الحكومة، وذلك بعد أن هوت عملة الليرة التركية إلى مستويات قياسية.
ووصلت الليرة إلى مستوى منخفض جديد تجاوز 17 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، أول أمس الجمعة، بعد تصاعد المخاوف من دوامة تضخمية ناجمة عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال اتحاد المصارف في بيان "ستواصل بنوكنا استخدام مواردها لتلبية الاحتياجات المالية للأسر وقطاع (المعاملات) الحقيقي ضمن آلية السوق الحرة".
وأسرع المركزي التركي بالتدخل في سوق العملات، وتمكن من بيع دولارات كثيرة لوقف نزيف تراجع الليرة، ما تسبب في تآكل الاحتياطي الأجنبي المستنزف، وكانت الليرة قد تراجعت بنسبة 8%، قبل تدخل البنك المركزي التركي للحد من خسائر العملة إلى أن استقرت عند 17 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.
وفي سياق متصل، قال رئيس غرفة الصناعة التركي، إنه في حالة ذهول من قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة، ومن ثم اتجاهه لبيع احتياطاته من العملة الصعبة في محاولة لمنع انهيار الليرة في سوق العملات.
وينعكس هذا التراجع على الأوضاع المعيشية للمواطنين الأتراك، والذين تآكلت مدخراتهم نتيجة التضخم الذي وصل لـ 20%، مع توقع الخبراء بزيادة النسبة الفعلية لتصل إلى 50%، وهو ما يتضح في تغيير المحلات التجارية لأسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل يومي.
ووفقا لوكالة الأنباء رويترز، تراجعت قيمة الليرة بنسبة 55% منذ بداية العام الحالي، من بينها 37% خلال الـ 30 يوما الماضيين
