جمعية رجال الأعمال: دعم الصناعة التنافسية يجذب الاستثمار ويحقق تطلعات الدولة
قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الأوضاع العالمية غير المستقرة في ارتفاع الأسعار والحفاظ على الإنجازات الاقتصادية لمصر؛ يضع على الحكومة تحديًا حقيقيًا نحو دعم تنافسية الصناعة، بالعمل على خفض تكاليف الإنتاج والأعباء المالية عن كاهل الصناعة، وكل منتج مصري خلال 2022.
وأضاف فتوح، أنه على المستثمرين ورجال الأعمال والحكومة؛ دورًا كبيرا لإعطاء دفعة قوية لنمو الصادرات إلى مستوى تطور الصناعة المصرية، وتحقيق تطلعات المصريين والرئيس عبدالفتاح السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية.
وشدد عضو لجنة الصناعة، على أهمية تعزيز قدرة المستثمر المصري والصناع المصريين، لتحقيق قصص نجاحات دون أي مشاكل أو معوقات، وذلك لأهميته في تشجيع جذب رؤوس الأموال وأنظار المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر.
وطالب فتوح، بوضع خريطة للفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية التي تحتاجها مصر بشدة من خلال مشروعات ودراسات جدوى جاهزة لكل منتج لا يُصنّع محليًا، مع استمرار الدولة في توفير برامج الحماية الاجتماعية ومظلة تكافل وكرامة على النحو الذي يُساهم في تخفيف تبعات الإصلاح الاقتصادي الجريء عن كاهل المواطنين.
ودعا عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة والمستثمرين والمواطنين لترك فترة السلبيات ومواصلة مسيرة العمل والإنتاج، والتوجه نحو تشجيع توطين بعض الصناعات التي تستوردها مصر لتصنع محليًا ومنها الصناعات التكاملية والوسيطة، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
تماسك الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن اختيار مصر ضمن ثالث أفضل اقتصاد بالمنطقة العربية لعام 2021 وفقًا لمجلة فوربس؛ يعكس الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا في مُواجهة الصدمات على نحو حظي بإشادة المؤسسات الدولية، وإحداث تنمية ونهضة حضارية حقيقية، حيث أقامت مصر في عهد الرئيس السيسي؛ مشروعات ضخمة وعملاقة خاصة في مجال البنية التحتية من طرق وموانئ بجانب مشروعات زراعية وتنموية مُختلفة أدت إلى تحقيق طفرة في الصادرات في ظل تبعات أزمة كورونا العالمية، وتأثر الأسواق العالمية بأزمة الطاقة، وزيادة أسعار الشحن والخامات.
ونوه فتوح بأن تحسن ترتيب مصر في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي بنحو 14 مركزًا خلال عامين، يشير إلى أن الحكومة المصرية استطاعت في فترة قصيرة تجهيز كافة المقومات الأساسية على أرض الواقع، لإحداث انطلاقة اقتصادية وطفرة في نمو الصادرات.
