محامي سيف الإسلام القذافي: محاولات إضافة مرحلة ثالثة للطعون تهدف لإقصاء مرشحين بعينهم | خاص
قال المستشار خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام القذافي، ووكيله في العملية الانتخابية، إن وجوده في القوائم النهائية للانتخابات؛ أصبح نهائيا وفقًا للأحكام القضائية بإلزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعودة اسمه ضمن القوائم النهائية، وفقا للقرارات الصادرة من محكمة الاستئناف.
وأضاف الزائدي لـ القاهرة 24، أن هناك معلومات مُؤكدة بعقد اجتماعات لوضع بعض العراقيل - التي وصفها بالعبثية على العملية الانتخابية، قائلا: من بينها ما جرى أمس عقد اجتماع بين بعض الأطراف، لبحث إضافة مرحلة ثالثة من الطعون.
وعلّق محامي سيف الإسلام القذافي على تلك الإجراءات، قائلا: من العبث تزوير الموت وجعله مُرادفا للحياة، وأنه لا يجوز إضافة مرحلة من الطعون على قوانين الانتخابات بعد صدورها، مبينا أنه في حال تعديل مواد قانون الانتخابات، فلا تسري تلك التعديلات على الأحكام الصادرة، والتي تم الفصل بها قضائيا، وفقًا للمادة 1 الفقرة 3 من قانون المُرافعات الجنائية.
وأوضح المستشار خالد الزائدي، أن المفوضية أعلنت في عدة مرات؛ جاهزيتها لإجراء الانتخابات، ما يُثير الشك حول العملية الانتخابية حال إجراء تعديلات تشريعية على قوانين الانتخابات في الوقت الحالي، خاصة أن القانون الصادر من مجلس النواب يُلزم العاملين في المناصب العسكرية أو الحكومية على ترك مناصبهم قبل الترشح بـ 3 أشهر وفقا للمادة 12، حتى لا يؤثروا على سير الانتخابات باستخدام مناصبهم، مشيرًا إلى أنه يجب على مجلس النواب؛ الالتزام بذلك القانون، بعدم إصدار تشريعات في الوقت الحالي؛ لأنها قد تعرقل سير العملية الانتخابية، قائلا: ما يمكن تسميتها بفترة الريبة.
وتابع وكيل سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية: مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات؛ يلقي كل منهما المسؤولية على الآخر، بشأن مصير الانتخابات، موضحا أن المسؤولية التنفيذية تبقى على المفوضية، قائلا: يجب على المفوضية؛ الاستمرار في العملية الانتخابية، وإعلان القوائم النهائية.
وأكد أن عدم الاستمرار في العملية الانتخابية؛ قد يُعرض البلاد لحالة من الفوضى؛ يكون المسؤولون عنها هم القائمين على المفوضية في العاصمة طرابلس.
وأشار الزائدي إلى أن الشعب الليبي بات مُدركًا لما يدور حوله في الوقت الراهن، ويسعى للحصول على حُقوقه من خلال الانتخابات، وذلك بقُدرة ما يقارب 2 ونصف المليون ناخب ليبي على اختيار من يمثلهم، ومن هو مُناسب لقيادتهم.
