بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.. المالية تعمل على رفع كفاءة المنظومة الضريبية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية تتعاون مع كل المؤسسات الدولية وبنك التنمية الإفريقي وكل المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي فى 2016، وحتى بعد انتهائه في عام 2019، موضحا أن التعامل مع الصندوق والمؤسسات المالية الدولية قائم ومستمر ولا ينقطع.
وأضاف الدكتور محمد معيط، في تصريحات إعلامية له اليوم، أن الوزارة تعمل حاليا مع صندوق النقد الدولي على برنامج دعم فني لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ويتم عقد اجتماعات مستمرة مع صندوق النقد الدولي لمناقشة الأوضاع.
حالة من الاضطراب
وأوضح معيط، أن هناك حالة من عدم التيقن والاضطراب في العالم أدت إلى التضخم، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الفائدة وإحداث حالة من الاضطراب بين المستثمرين وقرارتهم متأثرة بسبب ما يحدث عالميا.
وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى؛ للوصول إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة؛ بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وكان ممثل صندوق النقد الدولي في مصر الدكتور سعيد بخاش انتقد أداء الشركات الحكومية المصرية، معتبرا أن أدائها منخفض مقارنة بالقطاع الخاص وأنها مستمرة على حساب دافعي الضرائب والموازنة.
وقال الدكتور سعيد بخاش الممثل المقيم الأول لصندوق النقد الدولي في مصر، إنه على الحكومة المصرية أن تتيح حيز أكبر للقطاع الخاص وأن تعمل على تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بحيث تقوم بتطبيق ممارسات أفضل.
