رئيس قوى عاملة النواب يثمن منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك والمالية، بمنظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار الدولة الليبية الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها، والتي أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان، ونظيره الليبي المهندس علي العابد الرضا.
وأكد الفضيل، أنها تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، والتي تتضمن حماية كاملة للعامل المصري، وتوفير بيئة عمل آمنة له، وهي الرؤية التي ينفذها وزير القوى العاملة محمد سعفان على أرض الواقع، من خلال سياسات الوزارة الحريصة على إخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة؛ تُنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية.
وقال عبد الفضيل، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان؛ التزم بما وعد به أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخصوص تنفيذ سياسات حماية العامل المصري في الخارج، وتأهيله وتوعيته قبل السفر، مثمنًا فِكرة نظام الربط الإلكتروني التي كانت مطلبًا للدولتين المصرية والليبية، لتنظيم سوق العمل داخل الدولة الليبية، لتجهيزه من أجل إرسال العمالة إلى ليبيا، تنسيقًا بين وزاتي العمل المصرية والليبية، بما يزيد من متانة وعمق العلاقات بين البلدين، حيث يُوفر هذا النظام المتكامل المصري والليبي جميع البيانات المطلوبة، للحصول على تسهيل دخول العمالة المدربة، والتي يحتاجها سوق العمل الليبي، ويعمل على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات إرسال العمالة المصرية والاتجار بالبشر، والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية.
وأوضح رئيس القوى العاملة أن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية والتنظيمية لإرسال العمالة المصرية إلى ليبيا؛ يُؤكد جِدية ما أسفرت عنه نتائج اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي استضافتها القاهرة مؤخرًا، ومصداقية إعلان الجانب الليبي أن سوق العمل في ليبيا يحتاج فورًا نحو مليون عامل مصري، بشكل مبدئي، مُثَمنًا الآليات الذي تُتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا، مضيفًا أنها مرحلة جديدة تتبعها مصر في حماية عمالها في الداخل والخارج، تماشيًا مع برامج الحماية التي أطلقها، ويتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولفت إلى أن عودة هذا الملف إلى الساحة الآن بهذه الطريقة؛ يؤكد دور الدولة المصرية في حماية عمالها، وتوفير فرص عمل لائقة ومُستقرة لهم فقط، وبما تحظى به العمالة المصرية من مهارة ومكانة في دول الجوار.
