اتحاد نقابات العمال: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بـ 2400 جنيه خطوة غير مسبوقة
قال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور من جانب أصحاب الأعمال، والمقرر بـ2400 جنيه مع بداية العامل المقبل يناير 2021، وكذلك صرف العلاوة السنوية؛ من شأنه تحقيق الاستقرار في علاقات العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج، مطالبًا المجلس القومي للأجور بالاستمرار في الانعقاد المستمر، ومُتابعة عملية التطبيق، ودراسة إمكانية رفع الحد الأدنى كل فترة، تماشيًا مع حركة السوق والأسعار.
18 مليون عامل في القطاع الخاص
وأكد المراغي، أهمية القرار، نظرًا لحجم العمالة المستفيدة منه وقدرها 18 مليون عامل في القطاع الخاص فقط، موضحا أن قرارات المجلس المنعقد، أمس الثلاثاء برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، ومشاركة كافة الأطراف المعنية من وزراء وممثلي أصحاب الأعمال والعمال؛ تستحق التقدير والإشادة.
وتوجّه رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بالشكر إلى وزيرة التخطيط، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، حيث حرص الأخير في مداخلاته ومتابعاته على أهمية ومتابعة قرارات المجلس، وتأكيد الجميع أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون مُلزمة، وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، ويناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.
الشركات تطلب الاستثناء
وأوضح أن الحد الأدنى البالغ 2400 جنيه؛ يجب أن تُصرف للعامل دون انتقاص منها لأي بنود أخرى أو تحت مُسميات خصم مُختلفة، مضيفًا أن الشركات التي طلبت الاستثناء من القرار نظرًا لظروفها المالية بسبب جائحة كورونا وعددها 3090، هو استثناء مُؤقت، ويجب ألا يكون قاعدة، وهو ما أكده المجلس القومي للأجور في هذا الشأن، حيث أن دراسة طلبات الإعفاء ستكون على أعلى مستوى من الدراسة والفحص، ويتم البحث عن آليات جديدة لتعويض العمال ودعمهم، خاصة أن المجلس يكون في حالة انعقاد ومتابعة مُستمرة لمتابعة عملية التطبيق.
ولفت المراغي إلى أن تطبيق القرار؛ سيكون خُطوة غير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، بهدف حُصول العامل على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
