التخطيط: 20 مليون فرد يستفيدون من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
قالت دكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إن الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير المقبل؛ يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر.
وأضافت السعيد أن إجمالي العمالة في منشآت القطاع الخاص، تقدر بنحو 20 مليون فرد، وهناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأكدت أنه في إطار حرص الدولة على مُراعاة مصلحة العمال وأصحاب الأعمال في تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث يتم العمل حاليًا على ما يخص العمالة غير المنتظمة أو العمالة خارج المنشآت، موضحة أن مصلحة العمال والمؤسسات جميعها واحدة، فهي تمثل مصلحة الاقتصاد القومي.
وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تم تلقى طلبات من أكثر من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من القرار، وهناك نحو 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، موضحة أنه تم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة التي طلبت الاستثناء؛ تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، خاصة التي يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات في قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة، ويتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومي للأجور، مشددة على المتابعة المستمرة للمنشآت، للتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور.
