المشدد 10 سنوات للمتهمين بتزوير محررات رسمية لبيع السيارات في القاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من، محمد ن. ع، 26 سنة، يعمل بالمقاولات، محمود س. م 26 سنة، مالك مغسلة سيارات، باسم. م. ف 32 سنة، مندوب تسويق عقاري، ياسر. ع. ع، عامل، وبالسجن 3 سنوات، على محمد ع. أ 26 سنة، مالك معرض سيارات.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.
تزوير محررات رسمية لبيع السيارات
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين، الاشتراك مع اخر مجهول، في تزوير محررات رسمية خاصة بإدارة المرور، ورخص تسيير السيارات، وقلد المتهمون خاتم إحدى الجهات الحكومية، الخاص بوحدة مرور مدينة نصر – وحدة مرور مصر الجديدة – منفذ مرور السلوم – مكتب توثيق الجيزة – مكتب توثيق قسم أول مدينة نصر، واستغلال الأختام المزورة واستخدامها في إعادة بيع السيارات المسروقة للغير، هذا وكان ألقي القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على 3 سيارات معدة للبيع.
وكانت جهات التحقيق استمعت لأقوال أحد شهود الواقعة وهو المقدم احمد محمد محروس، 38 سنة، يعمل ضابط بالإدارة العامة العامة لمباحث مرور القاهرة، وأكد إنه بناء على المعلومات السرية من أحد مصادره التي أفادت بقيام المتهم الأول بعرض سيارة مرسيدس بثمن بخس، وأنه يتخذ من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه الاجرامي في عرض وبيع السيارات المبلغ بسرقتها أو مجهولة المصدر وانهم على موعد بالعنوان المذكور للمقابلة وتسليمه رخصة التسيير ومستندات الملكية الخاصين بالسيارة.
وأجرى ضابط الواقعة التحريات السرية والتي تبين من خلالها لصحة المعلومات الواردة إليه، وبإعداد الأكمنة وإجراء التحريات اللازمة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته بما ورد من معلومات وتحريات اعترف بها وضبط بحوزته رخصة تسيير رقم ب ف ط 243، منسوب صدورها زورًا لوحدة مرور مدينة نصر والتوكيل رقم 1576 لسنة 2020 حرف ح منسوب صدوره زورًا لمكتب توثيق الجيزة، وتم ضبط السيارة، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص الفني للسيارة اعترف بحيازته للسيارة والمضبوطات الخاصة بها وأنه تحصل عليهم من المتهم الثاني، وبإرشاده تم ضبط 3 سيارات أخرى معدة للبيع ومماثلة للسيارة محل الضبط.
وأفاد الرائد محمد حسن أبو الفضل، رائد شرطة بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، أنه بإجرائه التحريات حول الواقعة وتوصلت إلى صحة المتهمين بالاشتراك مع اخر مجهول في تزوير محررات رسمية، لاستخدامها في النصب على راغبي شراء السيارات مجهولة المصدر والبلغ بسرقتها والمهربة جمركيًا لإيهامهم بصحة مستنداتها.
وأحالت جهات التحقيق المتهمين لمحكمة الجنايات التي قضت بحكمها سالف الذكر.
