هل تستعيد الكونغو الديمقراطية آثارها المنهوبة من بلجيكا خلال حقبة الاستعمار؟
تخطط الحكومة البلجيكية، بالتعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، لإنشاء لجنة تضم العديد من الخبراء، بهدف دراسة آلاف القطع والتحف الموجودة في بلجيكا، والتي حصلت عليها خلال الاستعمار، بهدف ردها مرة أخرى إلى الكونغو مطلع عام 2022.
وفي خلال الأيام القليلة القادمة، يستعد البرلمان البلجيكي، لتمرير قانون، يؤسس للاتفاق الثنائي بين بلجيكا والكونغو، من خلال إعادة القطع الأثرية الكونغولية، ووضع أسس لعمل اللجنة التي ستراجع تلك القطع قبل استعادتها مرة أخرى.
وصرح الوزير البلجيكي توماس ديرمين، وزير الدولة للاستثمارات الاستراتيجية، الذي اعلن في الصيف الماضي عن مخططات الاستعادة المقررة، قائلا بأنه يأمل في أن يكون عام 2022 حاسما في هذا الأمر.
120 الف قطعة في متحف ترفورين فقط
تضم بلجيكا الآلاف من القطع الأثرية التي ترجع إلى القارة السمراء، وتعود نحو 85% من تلك القطع إلى الكونغو الديمقراطية، ويعد المتحف الملكي لإفريقيا الوسطى الموجود في ترفورين، هو الأكبر الذي يحتوي على مجموعات من هذا النوع، حيث يضم حوالي 120 الف قطعة أثرية، والاف من العينات الطبيعية، إضافة إلى المخطوطات والوثائق التاريخية، وتعد تلك المجموعة العملاقة، متفردة، ولا يوجد لها أي مثيل في العالم.
ستقوم اللجنة على تصنيف القطع الموجودة إلى ثلاث فئات، أولا، القطع التي نهبت بشكل لا شك فيه، أثناء الاستعمار، وتلك القطع تنقل فورا إلى الكونغو، والفئة الثانية، التي حصلت عليها بلجيكا بطرق شرعية، وهي من الممكن أن تظل في الملكية العامة البلجيكية، والفئة الثالثة، تلك التي لا توجد أي مصادر تدل على طريقة إحضارها، ستظل موجودة في بلجيكا بشكل مبدأي، لكن لا يمكن التصرف فيها.
حتى تلك اللحظة، تم تحديد 1000 قطعة في المتحف الملكي، على أنها ضمن القطع المنهوبة، منها تمثال نيكوندي، وغيرها من القطع التي أخذت في عام 1878.
وكانت المملكة البلجيكية، تحتل الكونغو ومعها مساحات كبيرة في وسط إفريقيا، تقدر بـ 80 ضعف مساحتها، من عام 1885، وفي عام 1908، أطلقت عليها الكونغو البلجيكية، وظلت بلجيكا تستعمر تلك المساحة حتى عام 1960، وخلال تلك الفترة، حصلت بلجيكا على آلاف القطع من المنازل والأماكن العامة، معظمها عن طريق السرقة.
