معهد الدراسات القبطية ينظم محاضرة بعنوان قراءة في حصاد 2021
قال الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، إن عام 2021 شهد العديد من التطورات المهمة على الصعيد الداخلي، وبخاصة تمكين الريف، وتطوير البنية الأساسية، ومبادرات الحماية الاجتماعية مثل حياة كريمة، وإصدار تقرير التنمية البشرية، الذي أكد أهمية التوازن بين الكم والكيف في التنمية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
أشار فوزي إلى ضرورة وجود خطة زمنية لتطبيق الاستراتيجية في الفترة المقبلة، وشدد على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق السياسية والمدنية، متسائلا كيف يكون للمهمشين والفقراء مساحة من المشاركة في المجتمع، ما لم نساعدهم على التخلص من الفقر والتهميش.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها بعنوان قراءة في حصاد عام 2021، التي نظمها معهد الدراسات القبطية، وأدارها الدكتور رامي عطا، وحضرها لفيف من الأساتذة والطلاب، في مقدمتهم عميد المعهد الأستاذ الدكتور إبراهيم عجبان.
وأضاف فوزي أن التوازن الجغرافي في التنمية يجعل الريف منتجا، ومستوعبا لطاقاته البشرية، وليس طاردا لها، فضلا عن أن التنمية تغير من طريقة تفكير الناس إلى الأفضل.
وعلى صعيد آخر أشار فوزي إلى أن دور مصر الإقليمي في عام 2021 أصبح مؤثرا، بخاصة في ظل التعاون المتنامي بين مصر والعراق والأردن، ومواجهة العنف والإرهاب وتفكك الدول في المنطقة، فضلا عن دورها المؤثر في إيقاف الحرب في غزة، وهو ما نال ثناء الفلسطينيين والإسرائيليين والقوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وقد أثبت ذلك أنه يصعب على أي طرف آخر أن ينافس الدور المصري، بما في ذلك الدول التي أسست علاقات مع إسرائيل في الفترة الأخيرة.
وأضاف فوزي أن مستقبل المنطقة يرتبط إلى حد كبير بتوفر مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما تمضي فيه مصر، التي استطاعت أن تحظي باستضافة قمة المناخ الدولية عام 2021
ولفت فوزي إلى التحديات التي واجهها المسيحيون في العقد الأخير في العراق وسوريا وفلسطين، التي أدت إلى تضاؤل أعدادهم بشدة في هذه الدول، وحدوث هجرات واسعة من المسيحيين إلى الدول الغربية، مؤكدا على الأوضاع الإيجابية التي يشهدها الأقباط في مصر في السنوات الأخيرة مقارنة بالعهود السابقة، ما يساعد على خلق مساحة من التسامح، ويعزز علاقات المواطنة، ويفتح المجال أمام مزيد من المشاركة في القضايا الوطنية، والتأكيد على قيم التنوع والعيش المشترك والاحترام المتبادل، ومواجهة الآراء المتطرفة، والطعن في العقائد.
وحول دعم العمل الأهلي في عام 2022، أشار فوزي إلى أهمية رفع قدرات الجمعيات الصغيرة، وتقديم رجال الأعمال الدعم والمساندة للمشروعات الأهلية أسوة بالدول المتقدمة، فضلا عن إصلاح الهياكل الإدارية للجمعيات الأهلية في اتجاه تعزيز قيم الشفافية والمشاركة والمساءلة، وأضاف أن الحكومة ينبغي أن تدعم العمل الأهلي، وتعطيه مجالا متسعا للحركة، باعتباره شريكا لها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
