المصري الديمقراطي عن قانون المهن: غلق المنشآت حال المخالفة يهدر الكثير على الصناعة
قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية يأتي في مجمله لزيادة موارد هذه النقابات، ولكن لا يجوز غلق المنشآت حال المخالفة، لأن هذا الأمر يهدر الكثير علي هذه الصناعة.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، إن تحرير غرامات مالية كعقوبة حال مخالفة المنشآت، أفضل من الإغلاق.
وأشارت النائبة مها عبد الناصر إلى أن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها ضد عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام.
واختتمت النائبة كلامها قائلة: ”محاربة هذه الأشياء لا تكون بالمنع “.
تعظيم موارد النقابة
ويستهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
فيما كشف شعبان سعيد، محامي نقابة المهن التمثيلية، موقف النقابة؛ بعد رفض البرلمان الموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، الخاص بإنشاء نقابات للمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وقال شعبان سعيد المحامي، في تصريح خاص لـ القاهرة 24: هناك قوانين يجب تغييرها؛ من أجل تغيير الظروف والمكان والزمان، ومن ضمنها: زيادة الرسوم التي تطلبها النقابة؛ حتى تؤدي مهامها كنقابة.
