قبل جلسة النواب.. الأعلى للدولة يهدد بإفشال الانتخابات الرئاسية الليبية مجددًا
تتجه أنظار الشعب الليبي تجاه مدينة طبرق الليبية ترقبًا لما يمكن أن تسفر عنه الجلسة المرتقبة لمجلس النواب الليبي، بشأن تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية، ومصير حكومة الوحدة الوطنية، بعدما تعذر إجراء الانتخابات بتمام 24 ديسمبر الجاري.
وقبيل ساعات من انطلاق الجلسة المرتقبة صباح غدًا الاثنين، أعلن خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن وجود قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة مع رئاسة مجلس النواب للتوافق بشأن القواعد الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
الانتخابات الليبية
وحذر المشري في مؤتمر صحافي له اليوم الأحد من قيام مجلس النواب في جلسته المرتقبة بإصدار قرارات بشأن العملية الانتخابية دون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، قائلا إن هذه الخطوة ستؤول للفشل، على حد قوله.
وتابع المشري أنه يوجد تواصل مع قيادات مجلس النواب لتكون جلسة الغد محاولة للتوافق وليس للتحرك بشكل منفرد، حتى لا يتم الوصول إلى نفس النتيجة بشأن الانتخابات، في إشارة منه إلى تعذر إجراء الانتخابات في موعدها السابق 24 ديسمبر الجاري.
مجلس النواب الليبي
وتلك لم تكن المرة الأولى التي يهدد خلالها القيادي الإخواني الذي يشغل منصب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بإمكانية فشل الانتخابات الليبية إذا لم يتم الانصياع لمطالب مجلسه، فقبيل الوصول إلى موعد الانتخابات السابق طالب المشري فرض حصار على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في جميع فروعها، ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب والميادين لرفض الانتخابات.
وتابع القيادي الإخواني أن الجميع لا يعلم أن الهدوء في المنطقة الغربية الآن، سيعقبه بركان للغضب، مثل الذي انفجر في وجه من وصفهم القيادي الإخواني بـ الغزاة أثناء سعيهم إلى العاصمة الليبية طرابلس.
لتبدأ بعد ذلك بأيام العديد من المليشيات المسلحة، التحرك داخل وخارج العاصمة الليبية طرابلس، كان أبرزها قبيل أيام من 24 ديمسبر الجاري، عقب سيطرة ميلشيات مسلحة على مقار عدد من الوزارات، ومحاصرتها لمقر رئاسة الوزراء، إلى جانب إثارة الفوضى في جميع أنحاء العاصمة، مؤكدين أنه لن يتم إجراء انتخابات في ليبيا.
كما باتت العاصمة الليبية خاضعة لحالة من الذعر في ظل تواجد مكثف لعناصر المليشيات المسلحة في الكثير من الطرق الرئيسية بمحيط مؤسسات الدولة، وقطع التيار الكهربائي في أجزاء كبيرة من العاصمة، بقيادة المصنف الإرهابي من قبل مجلس النواب الليبي صلاح بادي، قائد ما يعرف بمليشيات الصمود.
المليشيات توجهت أيضا إلى مقر المجلس الرئاسي في طرابلس وفرضت عليه حصارا أمنيا، عقب طرد الموظفين والأجهزة الأمنية الموجودة به، ما دفع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، في ذلك الوقت وفقا لصحف ليبية، لطلب قوات عسكرية لحماية منزله تحسبا لأي هجوم على عائلته عقب تعرضه لتهديدات.
وأثار المشري هذه البلبلة بسبب إقرار المادة الثانية عشرة، من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، والتي تقضي بضرورة استقالة المترشح من أي منصب يشغله، قبل التقدم بأوراق ترشحه بثلاثة أشهر.
وكانت مفوضية الانتخابات الليبية قد قدمت مقترحًا بتحديد 24 يناير المقبل، موعدًا جديدا لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الليبية، بعدما تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، إذ لم تتمكن المفوضية من إعلان القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء فترة الطعون.
