رغم تهديد المليشيات.. المحكمة الاتحادية بالعراق ترفض إلغاء نتائج الانتخابات
رفضت المحكمة الاتحادية في العراق، إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، التي شهدتها البلاد في 10 أكتوبر الماضي، وذلك في حكم قضائي طال انتظاره وتأجل صدوره 3 مرات وسط أزمة سياسية واحتجاجات عنيفة من الخاسرين في الانتخابات.
وردت المحكمة الاتحادية في بغداد، اليوم الاثنين، دعوى الطعن في نتائج الانتخابات التي قدمها هادي العامري، رئيس ائتلاف وزعيم الحشد الشعبي، ويُعد الائتلاف هو أكبر الخاسرين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث حصد 14 مقعدا فقط، مقابل 47 مقعدا برلمانيا كانت لديه في البرلمان السابق.
ويشهد العراق أزمة سياسية وتوترات على وقع نتائج الانتخابات التي جرت أكتوبر الماضي، حيث تصدر لنتائج التيار الصدري، بزعامة القيادي الشيعي مقتدى الصدر، لكن الأحزاب والكتل الشيعية الأخرى المدعومة من إيران والتي منيت بهزيمة فادحة، أبدت اعتراضا كبيرا على نتائج الانتخابات، وأطلقت اتهامات بتزوير الانتخابات وسرقة الأصوات، ودعت أنصارها إلى الاحتجاج في الشارع، وقع حينها اشتباكات دامية مع الشرطة العراقية في بغداد وأمام المنطقة الخضراء.
وتُعد محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أحد أوجه التوتر التي شهدها العراق وانفلات المليشيات التي هددت باستخدام السلاح إذا لم يتم التراجع عن نتائج الانتخابات.
ويأتي حكم المحكمة الاتحادية، وسط أزمة سياسية حيث يسعى التيار الصدري أكبر الكتل البرلمانية إلى تشكيل حكومة أغلبية بالتعاون مع الأكراد والكتل السنية الفائزة، فيما اتحدت الكتل الشيعية الخاسرة فيما سُمي بالإطار التنسيقي، وتصر على تشكيل حكومة توافقية، ولم تشهد الأيام الماضية إحراز أي تقدم في مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، لكن من المنتظر أن يساعد الحكم اليوم على دفعها بعد التصديق النهائي على النتائج.
