عمار الحكيم يؤكد التزامه بقرار المحكمة حول نتائج الانتخابات العراقية
أكد القيادي الشيعي العراقي عمار الحكيم، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية في البلاد، برفض إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، وذلك رغم تحفظاته على العملية الانتخابية، وذلك في أول رد فعل على قرار المحكمة بشأن الانتخابات التي تحتج كتل خاسرة على نتائجها بشكل قوي وصل إلى احتجاجات عنيفة في الشارع.
وقال عمار الحكيم، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الاثنين عقب إصدار المحكمة حكمها برد دعوى الطعن في نتائج الانتخابات: انطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون، نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج، بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية.
وجدد عمار الحكيم، رئيس ائتلاف الحكمة العراقي، تهنئة الفائزين في الانتخابات، وحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب العراقي، والإسراع بتشكيل حكومة كفاءات ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي.
وأكد الحكيم، موقفه بعدم المشاركة في الحكومة العراقية المقبلة.
وحصل ائتلاف قوى الدولة الوطنية الذي يضم تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وتحالف النصر، بقيادة حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق، على 4 مقاعد بالبرلمان الجديد، وهي خسارة فادحة مقارنة بالبرلمان السابق، حيث كان تحالفهما معا يضم أكثر من 60 مقعدا، رغم خوضهما انتخابات عام 2018 منفردين، لكنهما اتحدا بعد ذلك.
وتيار الحكمة، هو كذلك أحد أعضاء ما يُسمى بالإطار التنسيقي، وهو تحالف تشكل بعد الانتخابات من الكتل الشيعية الخاسرة، بهدف الضغط لإلغاء نتائج الانتخابات.
وأصدرت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم الاثنين، قرارها برفض إلغاء نتائج الانتخابات العراقية، وذلك بعدما تأجلت هذه الجلسة 3 مرات سابقة، وسط توتر سياسي ورفض من المليشيات المدعومة من إيران، للنتائج بسبب خسارتها المدوية.
ومن المنتظر أن تحصل عملية تشكيل الحكومة الجديدة على دفعة بعد اعتماد النتائج نهائيا وانقضاء آخر وسيلة للطعن وتغيير نتائج الانتخابات، ويسعى تيار الصدر، الكتل الأكبر في البرلمان بـ73 مقعدا إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بالتحالف مع كتل سنية وكردية، فيما يصر الإطار التنسيقي في المقابل على تشكيل حكومة ائتلافية ومحاصصة حزبية.
