الرئيس الأمريكي يوقع على ميزانية دفاعية بقيمة 770 مليار دولار لدعم الجيش
وقع جو بايدن، الرئيس الأمريكي، على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، الذي يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.
ويتيح قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2022، برفع نسبة الإنفاق العسكري بنحو 5% مقارنة بـ 2020، وهو حل وسط بعد مفاوضات مكثفة بين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب، والشيوخ بعد تعثره بسبب خلافات حول السياسة تجاه الصين وروسيا.
وفي وقت سابق، صوت عدد كبير من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأغلبية لصالح مشروع قانون الدفاع، بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين للتشريع السنوي.
ويشمل قانون تفويض الدفاع الوطني، زيادة في أجور القوات العسكرية بنسبة 2.7%، وشراء مزيد من الطائرات والسفن لسلاح البحرية، إضافة إلى استراتيجيات للتعامل مع المخاطر السياسية لا سيما ما يتعلق بروسيا والصين.
ويخضع القانون لمراقبة عن كثب من جانب مجموعة واسعة من قطاعات الصناعة وأصحاب مصالح أخرى، لأنه واحد من التشريعات الرئيسية التي تصبح قانونا كل عام ويتناول مجموعة واسعة من القضايا.
ويشمل قانون التفويض، تقديم 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تقدم دعما للقوات المسلحة الأوكرانية، وأربعة مليارات دولار لمبادرة الدفاع الأوروبية، و150 مليون دولار للتعاون الأمني مع دول البلطيق، والمساعدات الأمنية لأوكرانيا على وقع التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية اتهام الغرب للأخيرة بنيتها غزو أوكرانيا؛ بسبب مساعيها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
