هدوء حذر وترقب.. ماذا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات في العراق؟
صادقت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس الاثنين، على نتائج الانتخابات العراقية التي أجريت في شهر أكتوبر الماضي، لتزيح الضبابية عن المشهد السياسي في العراق بعد نحو 78 يوما من التوتر السياسي والاحتجاج من الأحزاب الشيعية الخاسرة للانتخابات، وتفسح الطريق أمام إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأرسلت المحكمة الاتحادية، نتائج الانتخابات بعد المصادقة عليها إلى رئاسة الجمهورية العراقية، في انتظار الخطوة التالية لدفع العملية السياسية في البلاد.
ومن المنتظر كخطوة تالية أن يدعو رئيس الجمهورية العراقي، مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، ليؤدي الأعضاء اليمين الدستوري ويتم انتخاب رئيس له ونائبيه، ومن ثم انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، قبل أن يتم اختيار مكلف برئاسة الوزراء يشكل الحكومة خلال فترة لا تتعدى الشهر وفقا للتوقيتات الدستورية.
ويعني ذلك أن العراق مقبل على تثبيت أو تغيير الرئاسيات الثلاثة: رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، وفيما ترتفع أسهم كل من استمرار الكاظمي رئيسا للوزراء، ومحمد الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب، كما سيصوت المجلس على استمرار أو تغيير برهم صالح، رئيس الجمهورية، وتسميه رئيس جديد.
ورغم الامتعاض والتحفظ، فإن القوى الشيعية المدعومة من إيران، والتي خسرت في الانتخابات واحتجت على نتائجها بشكل وصل إلى ظهور أعمال عنف في الشارع، أعربت عن تقبلها قرار المحكمة الاتحادية العليا، باعتبار أن عدم القبول سيذهب بالعراق إلى الفوضى.
وأعرب العديد من هذه القوى، عن اتجاه لعدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة، والالتزام بتشكيل حكومة أغلبية، بعد أن كانوا مصرين على تشكيل حكومة توافقية بمحاصصة حزبية.
ويرغب التيار الصدري الفائز في الانتخاب في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، بالإسراع في تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية.
