برلمانية فرنسية: مصر دولة مستقرة في منطقة مضطربة وزيارة ماكرون هامة

أجرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، حوارًا صحفيًا مع كاترين موران- ديسايي، رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، والتي أكدت من خلاله أهمية زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مصر من أجل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية والتأكيد على الرغبة المشتركة في العمل سويًا حول العديد من القضايا الملحة.

وأضافت كاترين أنه هناك قضايا هامة بعينها يتم التباحث فيها مع كل زيارة بين البلدين مثل الأزمة في ليبيا وفي سوريا، عملية السلام في الشرق الأوسط، التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، مشددةً على أن محاربة الاٍرهاب هو أمر أساسي لتحقيق الاستقرار في دولة تريد فرنسا أن تتعاون معها في مجال التنمية الاقتصادية.

وعما يعكسه تعدد الزيارات الرئاسية بين البلدين خلال السنوات الأربع الأخيرة، قالت كاترين إن هذا الأمر يدل على العلاقات الثرية والناضجة والروابط الوثيقة، مذكرة في هذا الصدد بتاريخ البلدين المشترك الكبير منذ الحملة الفرنسية، واصفة العلاقات المصرية – الفرنسية بالتاريخية والعميقة.

وعن التقارب الكبير بين البلدين في السنوات الماضية، أكدت أن علاقات فرنسا مع مصر أصبحت استراتيجية، مذكرة بانها قد توترت مع وصول فريق آخر للحكم في مصر في أعقاب “الربيع العربي” إلا أنها عادت اليوم افضل مما كانت في ظل وجود رغبة مشتركة في الارتقاء بها ودفعها قدما.

وأضافت أن مصر وفرنسا في حالة حوار دائم و مستمر، لافتة إلى الزيارة الأخيرة لباريس التي قام بها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني في أكتوبر الماضي ولقائه بجيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي.

وأكدت ضرورة العمل مع مصر كونها دولة مستقرة في منطقة مضطربة، مشيرة الى الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية والى الجهود المبذولة لتنشيط الحركة السياحية التي تأثرت بفعل الإرهاب، وما يطلق عليه “الربيع العربي”.

وعن تطلع مصر لعودة السياحة الفرنسية لسابق عهدها، أشارت كاترين إلى أن حركة السياحة الفرنسية الوافدة الى مصر قد تحسنت، ملمحةً إلى أن مصر مرت بثورة أعقبها تراجع في حركة السياحة .

وأكدت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، أن البلدين بينهما علاقات ثقة وحوار صريح، موضحة إن رئيس مجلس الشيوخ جيرارد لارشيه عندما التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي دار بينهما حوار عميق و مباشر.

وكشفت أن مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي التي تترأسها قد التقت عام 2017 بالقاهرة بالرئيس السيسي وتحدثت معه بحرية في عدد من الموضوعات، معتبرة ان الحوار والروابط والزيارات الدائمة المتبادلة هي التي تغذي العلاقات الثنائية .

وردًا على سؤال حول ما تنتظره فرنسا من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، أكدت على دور القاهرة المحوري في القارة الإفريقية في الوقت الذي تمثل فيه إفريقيا أهمية قصوى لفرنسا التي ترى أن مستقبل أوروبا يمر عبر هذه المنطقة، وتولي اهتمامًا بالغا لعلاقتها مع القارة الإفريقية، لا سيما دول المغرب العربي وحريصة كذلك على تطوير العلاقات في منطقة البحر المتوسط.

وشددت على الحاجة الملحة لكل من فرنسا ودول إفريقيا للعمل معا في مجال الاقتصاد لاسيما ان الشركات الفرنسية تفتح لهم الأسواق الخارجية، موضحةً ان مصر التي تشهد حاليا إصلاحا وتنمية اقتصادية قد دعت الشركات الفرنسية للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية والمشروعات الجاري إنشاؤها حاليا بالبلاد خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية العالمية بقناة السويس، مشيرة إلى تعاون فرنسا بالفعل في مشروعات كثيرة ومنها مترو الأنفاق بالقاهرة.

وعن مشاركة فرنسا لمصر في الاحتفال بمرور 150 عامًا على إنشاء قناة السويس، قالت كاترين إن هذا يدل على قوة العلاقات بين البلدين والروابط القديمة، مذكرة بالمعرض الكبير الذي نظمه العام الماضي معهد العالم العربي بباريس عن تاريخ قناة السويس، ملمحةً إلى إن هذا الاحتفال سيلقي الضوء على مستقبل التنمية في منطقة قناة السويس، والتي تم دعوة فرنسا للمشاركة فيها.

وحول أهمية إطلاق العام الثقافي “مصر – فرنسا 2019″، أكدت كاترين مورين – ديسالي – التي تشغل كذلك منصب رئيسة لجنة الثقافة والتعليم والإعلام بمجلس الشيوخ الفرنسي، أن الثقافة توحد الشعوب وتحقق التكامل بينها، وأن التبادل الثقافي يمكنه تحقيق السلام والاستقرار في العالم وان الفنانين على سبيل المثال أثناء زيارتهم لمختلف البلدان ينقلون معهم الثقافات والحضارات.

واضافت ان مجال الثقافة كبير جدًا ويمكن أن يشمل التعاون العملي والتقني والبحث والتنمية، وكذلك مجال الآثار، حيث أن فرنسا دولة رائدة فيه ولها وجود قوي في مصر منذ سنوات في هذا الميدان، وكذلك في البحث عن التراث المصري الرائع الذي يسهم في تحقيق التنمية السياحية.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التعليم، قالت كاترين إن فرنسا ترغب في نقل خبرتها في هذا المجال إلى الدول الصديقة، موضحةً أنه على سبيل المثال قررت بلادها خفض سن التعليم الإلزامي من ست إلى ثلاث سنوات وتشجع مصر على اتخاذ هذا القرار أيضا، معتبرةً أن أكبر مشكلة تواجه مصر في مجال التعليم هو التعداد السكاني المتزايد وكيفية إلحاق أعداد ضخمة من الأطفال بالمدارس.