بعد مطالبة الدبيبة بإجراء انتخابات وفقًا لدستور جديد.. هل يستطيع مجلس النواب الليبي تغيير رئيس الحكومة؟
حالة من الترقب يعيشها الشعب الليبي في الوقت الراهن، للتعرف على مصير الانتخابات الرئاسية وحكومة الوحدة الوطنية الحالية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، فيما قرر مجلس النواب تأجيل جلسته التي عقدت الثلاثاء إلى الأسبوع المقبل.
وأوضح مجلس النواب في بيان له، أنه تم تأجيل جلسة مناقشة خارطة طريق للمرحلة المقبلة، التي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات وبحث إمكانية تعديل السلطة التنفيذية- تغيير الحكومة الحالية- إلى الأسبوع المقبل، بعد إجراء مزيد من المشاورات مع الأطراف والجهات المعنية.
مصير الحكومة الليبية
في حين قالت اللجنة البرلمانية المكلفة بخارطة الطريق، برئاسة الدكتور الهادي الصغير عضو مجلس النواب، في بيان، إنها ستتواصل مع كافة الأطراف الليبية لتوسيع قاعدة المشاركة واستعادة القضية الليبية من خلال إيجاد الحلول الليبية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والخروج من المراحل الانتقالية المتعاقبة.
وعقب ساعات من انتهاء جلسة النواب الليبي، أعلن 18 حزبًا وحراكا سياسيا في مختلف أنحاء ليبيا عبر بيان مشترك لهم، دعمهم للمطالب الشعبية بإجراء الانتخابات لاختيار رئيس البلاد وأعضاء مجلس النواب بحرية ونزاهة بلا تأجيل.
وجددت الأحزاب الليبي في البيان الموقع من قبل تنسيقية الأحزاب السياسية الليبية، تحذيرها من استمرار تجاهل مطالب أبناء الشعب الليبي وعدم الاستماع لأصواتهم والذي سيتسبب في تداعيات يصعب السيطرة عليها.
من جانبه، دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مساء الثلاثاء، إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس دستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين.
كما أضاف الدبيبة، في كلمة له أمام تجمع لمندوبي البلديات بالعاصمة طرابلس، أن ليبيا تريد دستورا حقيقيا يستفتى كل الليبيين بشأنه، وأنه يضع وجوده في السباق الانتخابي في كفة واستثمار الوقت لتحقيق النتائج التي وعدت بها هذه الحكومة في كفة أخرى، مؤكدًا أن الشرعية للشعب هو من يقرر وهو من ينفذ وهو من يختار سلطاته التنفيذية والتشريعية.
حكومة الدبيبة مستمرة لحين إجراء انتخابات
فيما يرى فرج فركاش، المحلل السياسي الليبي، أن هناك بعض أعضاء مجلس النواب الليبي يطالبون بتغيير رئيس الحكومة الليبية، مشيرًا إلى أن ذلك المطلب سيحتاج إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة، خاصة أن رئيسي الحكومة والمجلس الرئاسي جاؤوا عبر اتفاق جنيف.
وأضاف في تصريحات لـ القاهرة 24، أن مجلس النواب يحق له إقالة الحكومة أو أحد الوزراء، لكن لا يحق له حسب الاتفاق السياسي تغيير رئيس الحكومة أو رئيس المجلس الرئاسي إلا من خلال ملتقى الحوار السياسي، وهذا ما قاله عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الحالية لوزرائه في اجتماع لمجلس الوزراء عقب سحب الثقة من الحكومة، بأن الثقة سحبت من الحكومة وليس منه بشهادة نائبه حسين عطية القطراني.
وأشار فركاش إلى أنه هناك مطالب دولية واممية ، آخرها من المستشارة ستيفاني ويليامز ، بأنه على مجلس النواب التركيز على اجراء الانتخابات وليس على تغيير السلطة التنفيذية، لان تغيير السلطة التنفيذية سيزيد من اطالة امد بقاء مجلسي النواب والدولة ويؤخر الانتخابات إلى تاريخ غير معلوم، وهو ما سيتم مقابلته من قبل المجتمع الدولي والداخلي بالرفض، مؤكدًا أنه في حال تم الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة من طرف واحد سيكون من الصعب الاعتراف بها دوليًا، ولا داخليا لأن المرحلة الحالية ما زالت تحكمها خارطة الطريق السياسية والاتفاق السياسي وخارطة الطريق الناتجة عن ملتقى الحوار السياسي ..
وتابع السياسي الليبي فرج فركاش، أنه سيكون هناك نوع من الضغوطات على المجلسين للخروج بقاعدة دستورية من خلال تعديل الدستور الحالي وإجراء الانتخابات وفقًا لذلك، أو إنتاج قاعدة دستورية جديدة تبنى على أساسها القوانين والانتخابات.
وفيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب في جلسته المقبلة، أوضح فركاش أنه في حال تم الاعلان عن تشكيل حكومة من قبل البرلمان فقط، سينعكس ذلك سلبًا على المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس والتي قد تصل إلى استخدام السلاح مرة أخرى من قبل بعض الأطراف، وهو ما لا يدركه ولا يريده المجتمع الدولي.
أما بالنظر إلى مطالب بعض أعضاء مجلس النواب، أكد فركاش أنه قد يكون هناك اقتراح بتعديل وزاري في الحكومة من قبل مجلس النواب، مشيرًا انه يقترح المطالبة باستقالة تامة لمرشحي الانتخابات الرئاسية الذين يشغلون مناصب حكومية او تشريعية او عسكرية او رقابية ، لتوفير تكافؤ للفرص بين جميع المرشحين، وربما تكليف وزير حالي او نائبي رئيس الحكومة لإدارة الحكومة الحالية لمدة 3 أو 6 أشهر المقبلة لحين إجراء الانتخابات.
