قانون في البرلمان لتغليظ عقوبة الاستيلاء على الغاز الطبيعي دون وجه حق │ مستند
تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقرا.
بالإضافة إلى مواجهة الزيادة المضطردة في الطلب على الغاز السائل "البوتاجاز" في السنوات الأخيرة، الذي يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الصعبة، وكذلك في ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي، كما حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية، للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء.
وقال عضو مجلس النواب في المذكرة الإيضاحية للقانون: “لما كان التوسع المشار إليه من شأنه زيادة الأعباء على كاهل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بوصفها القائمة بالنشاط حاليًا نظرًا لما تتحمله خزانتها من أعباء ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى سداد مقابل الانتفاع عن مرور خطوط الغاز الطبيعي بالأراضي المملوكة للدولة بمبالغ كبيرة، كان من الأولى توجيهها للتوسعات المطلوبة”.
تحقيق الاستفادة الكاملة
وتابع: “في ضوء ما تقدم، حتى يمكن لقطاع البترول تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء ومنح الحق في القيام بالنشاط للجهة القائمة فعليًا به وهي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، فقد أعد مشروع القانون المرفق لتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي، ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعي الصادر بالقانون رقم 217 لسنه 1980م”.
