بعد إعلان موازنتها الاستثمارية.. سيدي كرير تهدف إلى تحقيق أرباح بـ 320 مليون جنيه
أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الموازنة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وأنها تستهدف تحقيق إيرادات خلال 2022 بـ 5.3 مليار جنيه، كما تسعى لتحقيق أرباح بقيمة 320 مليون جنيه.
بيان سيدى كرير للبتروكيماويات للبورصة
وأكدت شركة سيدي كرير في بيان لـ البورصة المصرية، اليوم، أن المُوازنة الاستثمارية مُقسمة بين موازنة استثمارية للمشروعات بنحو 48.4 مليون جنيه وموازنة استثمارية للإحلال والتجديد بنحو 151.9 مليون جنيه، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للموازنة الاستثمارية تبلغ 199.5 مليون جنيه.
وقالت الشركة، إن الزيادة مُوزعة على عدد 105 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه مصري للسهم الواحد، تمويلًا من حساب الأرباح المرحلة، وذلك وفقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2020، مضيفة أن الحق في التوزيع المجاني بواقع 0.2 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي، لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021.
تعديل اسم الشركة
وقررت اللجنة؛ إدراج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحيد سعر مرجعي على اسهم الشركة، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 02 نوفمبر 2021.
كما قررت؛ قيد تعديل اسم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، ليصبح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك - بجدول قيد الأوراق المالية المصرية، في ضوء تعديل المادة رقم 2 من النظام الأساسي للشركة.
ووافقت اللجنة على قيد تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، من خلال إضافة أنشطة جديدة.
وأصبح نص المادة الثالثة بعد التعديل: إقامة مجمع لإنتاج البتروكيماويات الأساسية والوسيطة والنهائية والقيام بكافة الأعمال المتكاملة للغرض من عمليات تصنيع، وإنشاء خطوط الأنابيب واستيراد الغاز بغرض التصنيع، ويجوز للشركة القيام بمشروعات أخرى أو تعديل غرضها، وإنشاء وتملك وتشغيل وإدارة محطة لإنتاج الكهرباء، وذلك لاستخدامها في استهلاك الشركة، وبيع الفائض من الكهرباء للشركات والشبكة القومية لجمهورية مصر العربية، بيع وتسويق جميع منتجاتها، وكذا منتجات البتروكيماويات الأخرى والاستيراد والتصدير والتصنيع والتعبئة والبيع لمنتجات البتروكيماويات وخامات البلاستيك، وكافة أنواع اللدائن.
وتلتزم الشركة بإفراد حسابات مالية ومركز مالي مستقل للأنشطة الوارد بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، دون الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية، وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، ويجوز للشركة أن تُساهم أو تشارك بأي وجه من الوجوه في أو مع الشركات وغيرها التي تزاول أعمالًا شبيهه بأعمالها أو التي قد تُعاونها على تحقيق غرضها في مصر أو الخارج.
