اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني تتسلم شكوى بخصوص اشتباكات البرلمان
كشف مقرر اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب الأردني غازي الذنيبات، عن محاولات نيابية جادة تجري حاليا لتلافي الاحتقان الشعبي والإعلامي، نتيجة المشادات الكلامية واشتباك الأيدي الذي حدث داخل مجلس النواب في جلسته التي خصصت لمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد الذنيبات لوكالة عمون الأردنية، اليوم الخميس، أن اللجنة القانونية تسلمت مساء أمس الأربعاء شكوى واحدة رسمية، مقدمة من النائبين أندريه حواري وشادي فريج ضد النائبين سليمان أبو يحيى وحسن الرياطي، مشيرا إلى أن اللجنة لم تدعُ للاجتماع بعد بهذا الخصوص، منوها إلى أنه إذا تمت المصالحة بين النواب تسقط الشكوى تلقائيا.
مساعِ للصلح وتهدئة النفوس
وأوضح أن هناك مساعِ للصلح وتهدئة النفوس لعدم الوصول إلى المعالجات القانونية، خاصة أن المرحلة تتطلب من الجميع التنازل لما فيه مصلحة البلد ولما تتطلبه وتفرضه المرحلة المقبلة من ملفات تشريعية مهمة سواء أكانت دستورية أو قانونية، حيث ما يزال أمام النواب عمل كثير في هذا الجانب.
شهد مجلس النواب الأردني، يوم الثلاثاء الماضي، اشتباكات وتراشق بالأيدي بين أعضاء المجلس، أثناء جلسة مناقشة التعديلات الدستورية.
وتسبب تصميم وإصرار عبد الكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب على تبرير التعديلات الدستورية، في عراك بالأيدي بين عدة نواب تحت قبة البرلمان الأردني، ما دفع الدغمي في النهاية إلى إعلان رفع الجلسة.
وفشل رئيس مجلس النواب في اقناع النواب بالتهدئة، فيما شهدت الجلسة محاولات اشتباك بالأيدي، ورفض الدغمي طلب نواب منهم سليمان أبو يحيى رفع الجلسة نصف ساعة، ليردّ رئيس المجلس على أبو يحي: اخرس ما بتقولي منا عارف اشي، امشي يلا، اطلع برا.
