لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ الشيوخ تواصل مناقشة تيسير إجراءات التقاضي

تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ خلال اجتماعاتها الأسبوع مناقشة الاقتراحات والتشريعات اللازمة لتيسير إجراءات التقاضي.

وخلال الاجتماعات الماضية أوصت اللجنة بتعميم تنفيذ مشروع النظر عن بعد في أوامر الحبس الاحتياطي الذى يتيح للقاضي الاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس احتياطيا بحضور محاميه، عبر دائرة تليفزيونية مغلقة ومؤمنة، بما يمكن المتهم من إبداء كل أوجه دفاعه عند النظر في أمر إخلاء سبيله أو استمرار حبسه، دون الانتقال إلى المحكمة.

لا يقل عن سنة.. ننشر الشروط الجديدة لعقد العمل قبل مناقشتها في الشيوخ

ننشر النص الكامل لقانون العمل بعد موافقة اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ | خاص

وأكدت اللجنة أن النهوض بالمستوى المعيشى للإنسان المصري فى السكن والعمل والدخل والتربية والتعليم والثقافة، على نحو ما تسعى إليه الدولة المصرية الآن جاهدة، من شأنه أن يرتقى بمستوى السلوك الإنساني ومن ثم أن يقلل عدد الجرائم ويسمح بتطبيق نصوص قانون الإجراءات على وجهها الصحيح وبما يقارب مستويات الدول التى سبقت إلى الأخذ بها والتى أخذ  عنها التشريع المصري فى بداياته  . ولكن ذلك لا ينفى ضرورة السعي الدؤوب  إلى الموازنة بين حقوق الفرد المتهم والمجتمع المعتدى عليه، وإلى حسن تطبيق القانون، وإلى تطويره إلى الأفضل دائما بما يستهدف العدالة الناجزة السريعة مع الحفاظ على الحقوق الأساسية للمتهمين.

العدالة الإجرائية

وأشارت اللجنة إلى أن العدالة الإجرائية ومدى استخدام الإجراءات الماسة بالحرية قبل ثبوت التهمة ليست رهينة بمدى التوفيق فى صياغة قانون الإجراءات الجنائية، وانما هى مرتبطة بتاريخ المؤسسات القائمة على تطبيقه، ودرجة نمو المجتمع الذى يطبق عليه، وحاجة الدولة، فى ظروف معينة تفرضها تداعيات الأحداث، إلى ممارسة السلطة دون قيود أو بالحد الأدنى منها، كما أسلفنا.

وتابعت: "فرض اضطراب النظام بعد ثورتي يناير 2011 ويوليو 2013، وما أعقبهما من هجمات إرهابية، وصعوبات فى فرض القانون والنظام، إعلان حالة الطوارئ التى تمارس فيها الدولة سلطات مطلقة أما وقد تحقق الاستقرار، كما أعلن  رئيس الجمهورية، بما سمح بالتوقف عن تمديد حالة الطوارئ، وما سبقه من إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021  - 2026) فى 11 سبتمبر 2021، فقد آن الأوان لإعادة النظر في بعض أحكام  قانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق التوافق بينها وبين الأهداف العظيمة  لتلك الاستراتيجية، التي تستهدف  تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية".