لا يقل عن سنة.. ننشر الشروط الجديدة لعقد العمل قبل مناقشتها في الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى استئناف جلساته العامة، يوم الأحد المقبل، وذلك لمناقشة قانون العمل الجديد، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وممثلي من اتحاد العمال، تمهيدًا من أجل إحالته لمجلس النواب، من أجل أن يتم إقراره والعمل به بشكل نهائي.
تأتي مناقشة مجلس الشيوخ لقانون العمل الجديد، بعد أن وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في المجلس، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، على جميع مواد القانون، وإصدار تقريرها النهائي عنه، بعد مناقشات واسعة استمرت لما يزيد على 4 أشهر.
قانون العمل الجديد
ووفقًا لقانون العمل الجديد فإن تم تحديد بعض الشروط في عقد العمل والتي من شأنها تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر، حيث جعل الأصل في التعاقد هو أن يبرم عقد العمل لمدة غير محددة، وجواز إبرامه المدة محددة لا تقل عن سنة وجواز الاتفاق على تجديده لمدد أخرى مماثلة ضمانا للعامل في تحقيق علاقة عمل مستقرة ومستمرة وتفاديًا للمشكلات العملية التي كانت تواجه العمال في تحرير عقود عمل محددة المدة.
وأشار مشروع القانون الجديد إلى أنه سيتم اعتبار عقد العمل غير محدد المدة، منذ إبرامه في عدة حالات وهي: إذا كان غير مكتوب أو مبرم لمدة غير محددة، أو مبرمة لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده المدة تزيد في مجموعها على ست سنوات، أو إذا كان مبرمة لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب.
وأكد قانون العمل الجديد على ضرورة أن يتضمن العقد تاريخ التعاقد ومدته إذا كان محدد المدة، إلى جانب اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته وطبيعة ونوع العمل محل التعاقد، والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وأجاز القانون المقدم من الحكومة بإجازة أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل إذا كان العامل لغته أجنبية ولا يجيد اللغة العربية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
كما أبقى مشروع القانون الجديد على أحكام فترة الاختبار لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر مع التأكيد على عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد، مؤكدًا التزام صاحب العمل بالمساواة بين العمال في الحقوق إذا عهد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها.
