سعفان: مشروع قانون العمل يتوافق مع الاتفاقيات والمعايير الدولية
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل يأتي متوافقا مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية وما وقعت عليه مصر من اتفاقيات في هذا المجال.
وأضاف سعفان، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، أنه كانت هناك بعض الملاحظات من بعض المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية وتم تلافي جميع الملاحظات خلال إعداد مشروع القانون.
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن مشروع القانون تمت دراسته دراسة مستفيضة ومناقشته مناقشة دقيقة من كافة أطراف العمل، وأن الجميع شارك في المناقشة بحضور الحكومة ممثلة في وزير القوى العاملة، وأن الجميع توافق على مشروع القانون سواء العمال وممثلي العمال أو أصحاب الأعمال ورجال الأعمال.
وجاء كلام الوزير ردا على ما جاء بكلمة النائب خالد عيش، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الصناعات الغذائية، وأنه يرفض بعض مواد مشروع القانون التي تمس بحقوق العمال.
قانون العمل
وبدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وحدد مشروع القانون في المادة 52 ساعات الرضاعة للمرأة العاملة، حيث نصت المادة 52 على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
قانون العمل الجديد
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.
وأعلن عبدالرازق، موافقة المجلس بعد أن قرر إغلاق باب المناقشة وفقا لما تخوله له لائحة المجلس
وعرض النائب محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بإصدار قانون العمل.
وقال إن فلسفة القانون تقوم على إقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، بالإصافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
