القوى العاملة تنظم ندوة لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالإسماعيلية │ صور
نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية؛ ندوة بعنوان المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، بهدف مراعاة حقوق وواجبات العامل، طبقًا لقانون العمل 12 لسنة 2013، في شركة أور اجلو إيجيبت بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل؛ التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن، وكيفية تأمين بيئة العمل، وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.
كلمة وزير القوى العاملة
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة في رسالة للندوة، إن مصر مُمثلة في وزارة القوى العاملة؛ تُعتبر من أولى الدول التي أنشأت وحدة المساواة بين الجنسين، وأصبحت مثالًا يُحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة في بداية عام 2019، وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة في عام 2020.
وأوضح سعفان، أن دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات في دعم وتحقيق المساواة، وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، لافتا إلى أن مهام الوحدة الأساسية؛ القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصري لما ذُكر في هذه الاتفاقيات انعكاسًا باهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.
وأوضح مدير المديرية أحمد جابر، أن الندوة تناولت تعريف المساواة بين الجنسين، حيث جاءت المساواة بين الجنسين من ضمن الأهداف التنموية لمنظمة الأمم المتحدة في عام 2017، وتضمنها الهدف الخامس من 17 هدف، لخلق التكافؤ بين الجنسين، وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات في جميع المجالات، من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع وإنهاء كافة أشكال التمييز.
وشرحت مروة أنس، مدير وحدة المساواة بالمديرية، وسامية عبد السلام مدير مكتب تفتيش العمل، حقوق وواجبات والتزامات صاحب العمل أطراف العملية الإنتاجية، وشرح الإجازات بجميع أنواعها السنوية والمرضية، وإجازة الوضع ورعاية الطفل في قانون 12 لسنة 2003 وقانون الطفل 126 لسنة 2008 والتعديلات الجديدة على بعض مواده.
