الدلتا للصلب تعدل من نظامها الأساسي بما يسمح بإنتاج حديد البليت بدلا من التسليح
عدلت شركة الدلتا للصلب من النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع التعديلات الواردة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وتعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021، بما يسمح لها بإنتاج حديد البليت، بدلًا من حديد التسليح.
شركة الدلتا للصلب تعدل من نظامها الأساسي
وعدلت الجمعية العمومية غير العادية لشركة مصانع الدلتا للصلب، عددًا من البنود الخاصة بتعديل المادة رقم 3 والتي تتعلق بتأسيس الشركة، حيث سمحت المادة بتعديل الغرض من الشركة بدلا من إنتاج ودرفلة حديد التسليح بجميع أنواعه، ليكون غرض الشركة إنتاج حديد البليت بجميع أنواعه.
وقررت الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على استمرارية الشركة مع مراعاة توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، من تاريخ صدور القانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن مجلس الوزراء أوصى بتجديد رخصة شركة الدلتا للصلب، والتي رفضت الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة تجديدها وأعطتها مؤخرًا رخصة مؤقتة حتى فبراير المقبل.
وأضاف وزير قطاع الأعمال في تصريحات لـ القاهرة 24، أن شركة الدلتا للصلب شهدت مؤخرًا عمليات تطوير، حيث إن شركة الدلتا للصلب بدأت تشغيل مصنعها بعد تطويره ومضاعفة إنتاجه 5 مرات ليصل إلى 250 ألف طن سنويا بدلًا من 50 ألف طن وخلال المرحلة الثانية من التطوير سيتم رفع إنتاجيتها لـ 500 ألف طن.
وتتمثل أزمة الشركة حاليا في رفض هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة تجديد رخصة الشركة لإنتاج حديد البليت حيث تقول الهيئة إن الشركة غير مخول لها إنتاج حديد البليت بينما يؤكد مجلس إدارة الشركة أن مصطلح حديد البيليت هو مصطلح جديد لم يكن موجودا وقت تأسيس الشركة عند صدور الرخصة عام 1946 وتطالب هيئة التنمية الصناعية الشركة بشراء رخصة جديدة لإنتاج حديد البيليت تصل تكلفتها حوالي 27 مليون جنيه وهو ما يرى العاملون بالشركة أنه يمثل عبئا على خاصة أن الشركة في مرحلة تطوير حاليا، ودفْع مثل هذا المبلغ سيمثل تكلفة باهظة.
وبدأت شركة الدلتا للصلب مسيرتها في عام 1946 كقسم داخل شركة أخرى، يضم أفرانًا كهربائية صغيرة الحجم تستخدم في صهر آلاف الأطنان من الخردة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية، قبل أن ينفصل هذا القسم ليصبح مشروعًا قائمًا بذاته تحت اسم شركة مصانع الدلتا للصلب في منتصف الستينيات، ويصل عدد العمال في شركة الدلتا للصلب إلى نحو ألف عامل.
