بتمويل من 4 جهات.. تعرف على برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمصر
يعتبر برنامج التحكم في التلوث الصناعي أحد مبادرات وزارة البيئة لتطوير الصناعة وتشجيع مبدأ الاستهلاك والإنتاج المستدام (SCP)، والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية من خلال توفير دعم مالي وفني للمنشآت الصناعية يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145.4 مليون يورو.
وبدأت المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي أطلقته وزارة البيئة، في الفترة من عام 2017 ومن المقرر له الانتهاء في العام الجاري 2022، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، بالإضافة إلى الحكومة المصرية.
بلغ عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نوفمبر 2021 37 منشأة صناعية لتنفيذ 33 مشروع فرعي بتكلفة 199،25 مليون يورو، بالإضافة إلى 9 مشروع بمكون المنحة بإجمالي استثمارات 2،22 مليون يورو، ويمكن لمنشآت القطاعين العام والخاص الاستفادة من دعم البرامج الواقعة بالمناطق الأكثر تلوثا بكافة محافظات مصر.
أهداف برنامج التحكم في التلوث الصناعي
يهدف البرنامج إلى تحقيق أهداف متعددة وذلك على النحو التالي:
1 - ترسيخ مبدأ ما بعد الالتزام البيئي لدى المنشآت الصناعية ودعم مبدأ كفاءة استخدام الطاقة والموارد على أوسع نطاق ممكن.
2 - دعم المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال تقديم منح وقروض ميسرة، لتحقيق الأهداف التالية:
- تحقيق التوافق مع القوانين البينية بهدف تحسين وحماية البيئة المحلية، وبيئة العمل داخل المنشأة من خلال تنفيذ مشروعات للحد من التلوث الصناعي متضمنة مشروعات معالجة نهاية الأنبوب، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الإنتاج الأنظف.
- تحسين كفاءة استخدام الموارد (الطبيعية والصناعية) واستخدام أفضل التقنيات المتاحة BAT.
- ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.
- تشجيع مشروعات استخدام وتجهيز الوقود البديل ومشروعات خفض غاز ثاني أكسيد الكربون.
3- التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها ميزة تفصيلية، وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعك الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد الالتزام، ضمانا لاستدامة عملياتهم الصناعية وتنميتها.
4- تعزيز دور البنوك وتطبيق آليات السوق في تمويل الاستثمارات في مجال مشروعات الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد الالتزام.
5- وضع نظام معتمد في السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد الالتزام.