الإفراج عن الناشط السياسي رامي شعث
أصدرت جهات التحقيق قرارًا بالإفراج عن الناشط السياسي رامي شعث أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل وفقا لمصادر خاصة لـ القاهرة 24.
وكشفت المصادر الخاصة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور خروجه من السجن لترحيله خارج البلاد.
ويواجه رامي شعث اتهامات في القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة- على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
وكشفت التحريات أن المتهمين في القضية وبالتعاون مع قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد اتفقوا على عقد لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططًا يهدف لتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة، وتكليفهم العناصر المرتبطين بهم في الداخل على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج لتوفير أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
وفي شهر يوليو الماضي أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا وباتًا بإدراج رامي شعث و13 متهمًا آخرين بينهم المحامي وعضو مجلس النواب السابق زياد العلمي على قوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات.
نجل سياسي فلسطيني
رامي هو ناشط سياسي يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو أحد مؤسسي حزب الدستور الذي تم تأسيسه بعد الثورة بالإضافة إلى حركة مقاطعة إسرائيل في مصر BDS والتى من مطالبها سحب الاستثمارات الاقتصادية وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وهو نجل القيادي في الحكومة الفلسطينية نبيل شعث، والذي شغل مناصب من بينها وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء هناك، ويحمل رامي جنسيتين عربيتين هي المصرية والفلسطينية، وكان قبل اعتقاله بفترة أعلن موقفه الرافض لما يطلق عليه صفقة القرن.
