حساب مجهول مُفعّل من 24 ساعة فقط.. ابن هالة زايد يرد لأول مرة على اتهامات قضية الفساد
تدوينات متداولة بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير لقرار جديد يتعلق بقضية الفساد داخل وزارة الصحة والسكان، حيث تضمنت هذه المرة التدوينات "التي لم يثبت صحتها" اتهام أشخاص قريبين من هالة زايد وزير الصحة والسكان بعد حصولها على إجازة مرضية لحين تمام شفائها.
واستعرض الإعلامي عمرو أديب ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزيرة هالة زايد لم يأت اسمها في أي اتهامات ولا يجب ذكرها في أي من هذه الترهات والأقاويل في الوقت الذي عرض على الهواء تدوينة منسوبة لابنها سيف مدافعا عن نفسه ضد هذه الاتهامات.
وكتب سيف في التدوينة المنسوبة إليه على مواقع التواصل الاجتماعي: "انا المهندس سيف، ابن د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعايز أقول إن حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بيروجوا لادعاءات وافتراءات عليا ليس لي أي علاقة بها.
وأضاف مستشهدا بآية قرآنية: قال تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ «الآية 6 من سورة الحجرات."
وبالبحث في الحساب فإنه أنشأ بتاريخ الثالث من يناير 2022، ولم يدون عليه أي تدوينات أخرى، فيما يتزايد عدد المشاركة للتدوينة التي وجدت رواجا واسعا في الاستخدام من المتابعين خاصة مع انتشار تدوينات مواجهة تشير لتورط مقربين من الدكتورة هالة زايد في القضية التي تم إصدار بيانات موضحة من النيابة العامة حولها.
بيان من النائب العام
كان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة واستعمال نفوذ للحصول على مزايا من مسئولين بوزارة الصحة.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أن المتهم الأول طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه، وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
