تشريعية الشيوخ توصي بوضع بدائل متطورة تكنولوجيًّا للحبس الاحتياطي
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها على مدار اليومين الماضيين، الاقتراحات والتعديلات اللازمة على قانون الإجراءات الجنائية من أجل تيسير إجراءات التقاضي، وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية.
وأكد تقرير اللجنة حول تيسير إجراءات التقاضي، الحاجة إلى وضع الإطار اللازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي الواردة في القوانين الوطنية، وتضمين قانون الإجراءات الجنائية؛ بدائل مُتطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي.
وانتهت اللجنة إلى أهمية العودة في قواعد الحبس الاحتياطي إلى ما كان معمولًا به قبل التعديلات؛ التي أدخلت على القانون 145 لسنة 2006، وهي القواعد التي نظمها القانون 37 لسنة 1972 في المادة 14، وجاء نصها: إذا لم ينته التحقيق، ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مُقرر في المادة السابقة؛ وجب قبل انقضاء المدة السالفة الذكر؛ إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة مُنعقدة في غرفة المشورة، لتصدر أمرها، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا مُتعاقبة؛ لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
الإجراءات اللازمة لإجراء التحقيق
وتنص المادة: مع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا 3 أشهر، وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.
