المشدد 3 سنوات لـ محامٍ زوَّر توكيلًا في دعوى قضائية بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، المنعقدة بمقر المحكمة في مدينة الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر أحمد، ومحمد عبد العظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، بمعاقبة محام بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 6681 جنايات قسم شرطة فاقوس لسنة 2019، بتزوير محرر رسمي بالوكالة عن موكله واستعماله في دعوى قضائية.
تعود تفاصيل القضية المُقيدة برقم 77 لسنة 2019 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت جهات التحقيق بمركز شرطة فاقوس المتهم صلاح الدين م .ال، محام، إلى المحاكمة الجنائية؛ على خلفية اتهامه بأنه في غضون عام 2015، وحال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية، قد ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو عريضة الدعوى رقم 103 مدني جزئي فاقوس لسنة 2015 (صحة توقيع) وذلك بأن انتحل صفة مزورة بأن أثبت بها الوكالة عن المدعي محمد .ع .ع .ع (كـ مشتري) بالمخالفة للحقيقة وذلك دون علم موكله، واستعمل المحرر سالف البيان بأن باشر به إجراءات الدعوى وسلمه للموظف المختص حال كونه عالمًا بتزويره.
حيثيات الاتهام
وأشارت حيثيات الاتهام وأمر الإحالة إلى محكمة جنايات الزقازيق، إلى أن المتهم اشترك بطريـق المساعدة مع موظف عام حسن النية (أمين سر جلسة مدني جزئي فاقوس) في تزوير محرر رسمي (محضر جلسة الدعوى رقم 2821 مدني جزئي فاقوس لسنة 2015، صحة توقيع) المؤرخ بتاريخ 25 يوليو لعام 2015، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمام الموظف سالف الذكر منتحلًا صفة ليست صفته.
وتبين كذلك أن المتهم اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر (مجهول) في ارتكاب تزوير في محرر عرفي (عقد البيع المؤرخ في 15 سبتمبر 2014) سند الدعوى رقم 103 مدني جزئي فاقوس لسنة 2015 (صحة توقيع)، وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع توقيعات مزورة منسوبة للمالك الأصلي للعين المدعو إبراهيم م .ال، وبالعرض على جهات التحقيق بمركز شرطة فاقوس أصدرت قرارها بإحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن المُشدد.
